المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٩٠١

كتاب النكاح (۲۸۱) (٦) باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى باب (٦) يأذن أو يترك ٤٩ - (١٤١٢) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي الله قالَ : ( لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْض . وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَة بَعْضٍ ) * ** (...) وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ . قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : « لَا يَبع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ * * * باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك قوله : ( لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض ) وفى رواية ( لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له ) وفى رواية ( المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ( هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح بالإجابة ، ولم يأذن ولم يترك ، فلو خطب على خطبته ، وتزوج والحالة هذه بيع للخاطب
الجزء 09 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.