المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٨٩٦

كتاب النكاح (٢٧٦) باب (٥) (٥) باب تحريم نكاح المحرم ، وكراهة خطبته . (١٤٠٩) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى ٤١ - مَالِكِ عَنْ نَافِعِ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أن يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ، بِنْتَ شِيْبَةَ . فَأَرْسَلَ إِلَى أَيَانِ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ . فَقَالَ أَبَانٌ : سَمِعْتُ عثمانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله : لا يَنكِحُ المُحرم وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ *** )) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته قوله : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) ثم ذكر مسلم الله الاختلاف أن النبى الله تزوج ميمونة وهو محرم ، أو وهو حلال ، فاختلف العلماء بسبب ذلك فى نكاح المحرم ، فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم : لا يصح نكاح المحرم ، واعتمدوا أحاديث الباب . وقال أبو حنيفة والكوفيون : يصح نكاحه الحديث قصة ميمونة . وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها : أن النبى الله إنما تزوجها حلالاً ، هكذا رواه أكثر الصحابة . قال القاضى وغيره : ولم يرو أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده ، وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالاً وهم أعرف بالقضية ؛ لتعلقهم به بخلاف ابن عباس ، ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكثر . الجواب الثاني تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو حلال ، ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالاً شائعة معروفة ، ومنه البيت المشهور * قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً * أي في وهي لغة
الجزء 09 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.