كتاب النكاح
(۲۷۷)
باب (٥)
٤٢ - (...) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِى الْمُقَدَّمِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعَ . حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ
حرم المدينة . والثالث : أنه تعارض القول والفعل ، والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول ؛ لأنه يتعدى إلى الغير ، والفعل قد يكون مقصوراً
في
عليه . والرابع جواب جماعة من أصحابنا أن النبي الله كان له أن يتزوج حال الإحرام ، وهو مما خص به دون الأمة ، وهذا أصبح الوجهين عند أصحابنا . والوجه الثاني : أنه حرام فى حقه كغيره ، وليس من الخصائص وأما قوله : ( ولا ينكح ( فمعناه لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة ، قال منع في مدة الإحرام من العقد لنفسه صار كالمرأة فلا يعقد لنفسه ولا لغيره . وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصة
العلماء : سببه
أن
أنه لما
6
كالأب والأخ والعم ونحوهم ، أو بولاية عامة وهو السلطان والقاضي ونائبه وهذا هو الصحيح عندنا ، وبه قال جمهور أصحابنا . وقال بعض أصحابنا: يجوز يزوج المحرم بالولاية العامة ؛ لأنها يستفاد بها ما لا يستفاد بالخاصة ، ولهذا يجوز للمسلم تزوج الذمية بالولاية العامة دون الخاصة . واعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح فى حال الإحرام نهى تحريم ، فلو عقد لم ينعقد ، سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة أو العاقد لهما بولاية أو وكالة ، فالنكاح باطل في كل ذلك ، حتى لو كان الزوجان والولى محلين ووكل الولى أو الزوج محرماً في العقد لم ينعقد . وأما قوله الله : ( ولا يخطب ) فهو نهى تنزيه ليس بحرام . وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهداً فى نكاح عقده المحلون ، وقال بعض أصحابنا : لا ينعقد بشهادته ؛ لأن الشاهد ركن في عقد النكاح كالولي ، والصحيح الذى عليه الجمهور انعقاده . قوله : ( حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن عمر بنت شيبة بن جبير ) ثم ذكره بعد ذلك من رواية حماد بن زيد عن أيوب
يزوج
طلحة
بن
الجزء 09 — ص ٢٧٧