المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٨٩٥

باب (٤) (٢٧٥) كتاب النكاح أو خَالَتِهَا . أَوْ أَنْ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لَتَكْتَفِي مَا فِي صَحْفَتِهَا . فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَل رَازِقُهَا - * * * ٤٠ - (...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نافع . ( وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثْنى وَابْنِ نَافِعِ ) قَالُوا : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرٍو عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : نَهَى رَسُولُ عله أَن يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا * ** 20 (...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم . حَدَّثَنَا شَبَابَةُ . حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . * * * لها ) يجوز في ( تسأل ( الرفع والكسر ، الأول على الخبر الذي يراد به النهى وهو المناسب لقوله الله قبله ) لا يخطب ولا يسوم ) والثاني على النهى الحقيقي . ومعنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته ، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة ، فعبر عن ذلك باكتفاء ما فى الصحفة مجازاً . قال الكسائي : وأكفأت الإناء كببته ، وكفأته أملته . والمراد بأختها غيرها ، سواء كانت أختها من النسب ، أو أختها في الإسلام أو كافرة
الجزء 09 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.