باب (٤)
(٢٧٥)
كتاب النكاح
أو خَالَتِهَا . أَوْ أَنْ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لَتَكْتَفِي مَا فِي
صَحْفَتِهَا . فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَل رَازِقُهَا
-
*
* *
٤٠ - (...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نافع . ( وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثْنى وَابْنِ نَافِعِ ) قَالُوا : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرٍو عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : نَهَى رَسُولُ عله أَن يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ
وَعَمَّتِهَا
، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
* **
20
(...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم . حَدَّثَنَا شَبَابَةُ . حَدَّثَنَا
وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .
*
*
*
لها ) يجوز في ( تسأل ( الرفع والكسر ، الأول على الخبر الذي يراد به النهى وهو المناسب لقوله الله قبله ) لا يخطب ولا يسوم ) والثاني على النهى الحقيقي . ومعنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته ، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة ، فعبر عن ذلك باكتفاء ما فى الصحفة مجازاً . قال الكسائي : وأكفأت الإناء كببته ، وكفأته أملته . والمراد بأختها غيرها ، سواء كانت أختها من النسب ، أو أختها في الإسلام أو كافرة
الجزء 09 — ص ٢٧٥