كتاب النكاح
(٢٧٤)
باب (٤)
۳۸ - (...) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ه قَالَ : ( لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ . وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ . وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا . وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِي صَحْفَتَهَا . وَلْتَنْكِحْ . فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا
* *
*
بْنِ أَبِي عَوْنٍ . حَدَّثَنَا ۳۹ - (...) وحدثنى مُحْرِزُ :
-
بن
6
ن
عَلِيُّ بن مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
بين أن ينكح البنتين معاً ، أو تقدم هذه أو هذه ، فالجمع بينهما حرام كيف كان . وقد جاء في رواية أبي داود وغيره ( لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى ( لكن إن عقد عليهما معاً بعقد واحد فنكاحهما. باطل ، وإن عقد على إحداهما ثم الأخرى فنكاح الأولى صحيح ، ونكاح الثانية باطل . والله أعلم . قوله عل الله : ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ( هكذا هو فى جميع النسخ ( ولا يسوم ) بالواو ، وهكذا يخطب ) ، مرفوع وكلاهما لفظه لفظ الخبر ، والمراد به النهى ، وهو أبلغ في النهي ؛ ؛ لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهي قد تقع مخالفته ، فكان المعنى عاملوا هذا النهى معاملة الخبر المتحتم . وأما حكم الخطبة فسيأتي في بابها قريباً إن شاء الله تعالى ، وكذلك السوم في كتاب البيع. قوله : ) ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفى صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله
)
الجزء 09 — ص ٢٧٤