المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٨٩٣

كتاب النكاح (۲۷۳) باب (٤) (...) وحدثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله لا . بِمِثْلِهِ لأنه صلى الله مبين أبى الأب وأبى الجد وإن علا ، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتى الام. والأب وإن علت، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما . وقالت طائفة من الخوارج والشيعة يجوز ، واحتجوا بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم الله واحتج الجمهور بهذه الأحاديث ، خصوا بها الآية . والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ؛ للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله. وأما الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة ، وعند الشيعة مباح ، قالوا : ويباح أيضاً الجمع بين الأختين بملك اليمين ، قالوا : وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين منه إنما هو فى النكاح وقال العلماء كافة : هو حرام كالنكاح لعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين ) وقولهم أنه مختص بالنكاح لا يقبل ، بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح ، وبملك اليمين جميعاً ومما يدل عليه قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فإن معناه أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لا نكاحها ، فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها . والله أعلم . وأما باقى الأقارب كالجمع بين بنتي العم الخالة أو نحوهما فجائز عندنا وعند العلماء كافة ، إلا ما حكاه القاضي عن بعض السلف أنه حرمه . دليل الجمهور قوله تعالى وأحل لكم ما وراء الله ذلكم والله أعلم . وأما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها فجائز عندنا وعند مالك وأبى حنيفة والجمهور ، وقال الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى : لا يجوز . دليل الجمهور قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم كم وقوله : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » ظاهر في أنه لا فرق أو بنتی
الجزء 09 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.