كتاب الإيمان
(۲۸۸)
باب (۸)
أراد مدة عقال ، فنصبه على الظرف ، وعمرو هذا الساعي هو : عمرو بن عتبة بن أبي سفيان ، ولاه عمه معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهما صدقات كلب ) فقال فيه قائلهم ذلك ، قالوا : ولأن العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه فى الزكاة ، فلا يجوز القتال عليه ، فلا الحديث عليه . وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الجبل الذي
يصح
حمل
يعقل به البعير ، وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما ، وهو اختیار صاحب «التحرير» وجماعة من حذاق المتأخرين . قال صاحب التحرير » : قول من قال : المراد صدقة عام تعسف وذهاب عن طريقة العرب ؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة فتقتضى قلة ما علق به القتال وحقارته ، وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى . قال : ولست أشبه هذا إلا بتعسف من قال : في قوله لعل الله : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده » إن المراد بالبيضة بيضة الحديد التي يغطى بها الرأس في الحرب ، وبالحبل : الواحد من حبال السفينة ، وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة . قال بعض المحققين : إن هذا القول لا يجوز عند من يعرف اللغة : ومخارج كلام العرب ؛ لأن هذا ليس موضع تكثير لما يسرقه ، فيصرف إليه بيضة تساوى دنانير ، وحبل لا يقدر السارق على حمله ، وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا : قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر ، وتعرض لعقوبة الغلول فى جراب مِسك ، وإنما العادة في مثل هذا أن يقال : لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث ، تعرض لقطع اليد في حبل رث ، أو في كبة شعر ، وكل ما كان من هذا أحقر كان أبلغ ، فالصحيح هنا أنه أراد به العقال ، الذى يُعقل به البعير ، و لم يرد عينه، وإنما أراد قدر قيمته ، والدليل على هذا أن المراد به المبالغة ، ولهذا قال فى الرواية الأخرى ( عناقا ) وفى بعضها ( لو منعونى جديا أذوط ) والأذوط : صغير الفك والذقن . هذا آخر كلام صاحب
الجزء 01 — ص ٢٨٨