المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٨٨

كتاب الإيمان (۲۸۷) باب (۸) بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ . وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا . كانُوا يُؤْدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ع الله لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ . فَقَالَ عُمَرُ . إن كان داعيا إلى الضلال لم يقبل منه وإلا قبل منه ، و والله أعلم . » قوله رضى الله عنه : ( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ) ضبطنا بوجهين فرق وفرق بتشديد الراء وتخفيفها ومعناه من أطاع في الصلاة وجحد الزكاة ، أو منعها . وفيه جواز الحلف وإن كان في غير مجلس الحاكم ، وأنه ليس مكروها إذا كان الحاجة من تفخيم أمر ونحوه . قوله : ( والله لومنعونى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله الا الله القاتلتهم على منعه ) هكذا في مسلم عقالا » ، وكذا فى بعض روايات البخاري. وفى بعضها » عناقا » بفتح العين وبالنون ، وهى الأنثى من ولد المعز.. وكلاهما صحيح . وهو محمول على . أنه كرر الكلام مرتين ، فقال في مرة : « عِقالا » وفى الأخرى « عناقا » ، فروى عنه اللفظان ، فأما رواية العناق فهى محمولة على ما إذا كانت الغنم صغارا كلها ، بأن ماتت أماتها فى بعض الحول ، فإذا حال حول الأمات زكى السخال الصغار بحول الأمات ، سواء بقى من الأمات شيء أم لا . هذا هو الصحيح المشهور . وقال أبو القاسم الأنماطى من أصحابنا : لايزكي الأولاد بحول الأمات إلا أن يبقى من الأمات نصاب . وقال بعض أصحابنا : إلا أن يبقى من الأمهات شيء ، ويتصور ذلك فيما إذا مات معظم الكبار ، وحدثت صغار ، فجال حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار ، والله أعلم . وأما رواية « عقالا » فقد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها ، فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام ، وهو معروف فى اللغة بذلك ، وهذا قول النسائى والنضر بن شميل وأبي عبيدة د وغيرهم من أهل اللغة ، وهو قول جماعة من الفقهاء ، واحتج هؤلاء على أن العقال يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العداء : والمبرد سعی عقالا فلم يترك لنا سبدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين
الجزء 01 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.