1
كتاب الإيمان
(۲۸۹)
باب (۸)
التحرير . وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذى لا ينبغي غيره ، وعلى هذا اختلفوا فى المراد بمنعونى عقالا ، فقيل : قدر قيمته ، وهو ظاهر متصور في زكاة الذهب والفضة ، والمعشرات ، والمعدن ، والزكاة ، وزكاة الفطر ، وفي المواشى أيضا في بعض أحوالها ، كما إذا وجب عليه سن ، فلم يكن عنده ونزل إلى سن دونها ، واختار أن يرد عشرين درهما فمنع من العشرين قيمة عقال وكما إذا عقالاً كانت غنمه سخالا وفيها سخلة فمنعها وهي تساوي ونظائر ماذكرته كثيرة معروفة فى كتب الفقه ، وإنما ذكرت هذه الصورة تنبيها بها على غيرها ، وعلى أنه متصور ليس بصعب ، فإني رأيت كثيرين ممن لم يعان الفقه يستصعب تصوره حتى حمله بعضهم ، وربما وافقه بعض المتقدمين على أن ذلك للمبالغة وليس متصوراً ، وهذا غلط قبيح وجهل صريح ، وحكى الخطابي عن بعض العلماء أن معناه منعونى زكاة لعقال إذا كان من عروض التجارة ، وهذا تأويل صحيح أيضا . ويجوز أن يراد ) منعونى عقالا ( أى منعونى الحبل نفسه ، على مذهب من يجوز القيمة . ويتصور على مذهب الشافعي رحمه الله على أحد أقواله ؛ فإن الشافعى فى الواجب في عروض التجارة ثلاثة أقوال : أحدها : يتعين أن يأخذ منها عرضا حبلاً أو غيره، كما يأخذ من الماشية من جنسها والثاني : أنه لا يأخذ إلا دراهم أو دنانير ربع عشر قيمته ، كالذهب والفضة . والثالث : يتخير بين العرض والنقد ، والله أعلم وحكى الخطابي عن بعض أهل العلم أن العقال يؤخذ مع الفريضة لأن على صاحبها تسليمها ، وإنما يقع قبضها التام برباطها . قال الخطابي : قال ابن عائشة : كان عادة المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن وهو بفتح
من
القاف والراء وهو جبل فيقرن به بين بعيرين ، ، أي يشده في أعناقهما لئلا تشرد الإبل ، وقال أبو عبيد : وقد بعث النبي الا الله محمد بن مسلمة على الصدقة فكان يأخذ مع كل فريضتين عقالهما وقرانهما . وكان عمر رضى الله عنه أيضا
.
الجزء 01 — ص ٢٨٩