كتاب النكاح
(٢٥٧)
باب (۳)
ورواية يحيى بن يحيى فإنه ذكر فيها ( يوم فتح مكة ( قالوا : وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ ؛ لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة ، وأكثرهم حجوا بنسائهم. والصحيح أن الذى جرى في حجة الوداع مجرد النهي ، كما جاء في غير رواية ، ويكون تجديده الله النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس ، وليبلغ الشاهد الغائب ، وتمام الدين وتقرر الشريعة ، كما قرر غير شيء ، وبين الحلال والحرام يومئذ ، وبت تحريم المتعة حينئذ لقوله ( إلى يوم القيامة ) قال القاضى : ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر ، وفى عمرة القضاء ، ويوم الفتح ، ويوم أوطاس أنه جدد النهى عنها في هذه المواطن ؛ لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه ، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات لكن في رواية سفيان أنه ( نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ) ،
:
فقال بعضهم : هذا الكلام فيه انفصال ، ومعناه : أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحريمها ، ثم قال : ( ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ) فيكون ( يوم خيبر )
لتحريم الحمر خاصة ، ولم يبين وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات . قال هذا القائل : وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة ، وأما لحوم الحمر فبخيبر بلا شك . قال القاضى : وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان ، قال : والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم ، لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ، ويوم الفتح ، ويوم أوطاس ، فتحتمل أن النبي عل الله أباحها لهم للضرورة بعد التحريم ، ثم حرمها تحريماً مؤبداً فيكون حرمها يوم خيبر ، وفى عمرة القضاء ، ثم أباحها يوم الفتح للضرورة ، ثم حرمها يوم الفتح أيضاً تحريماً مؤبداً ، وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع ؛ لأنها مروية عن سبرة الجهني وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة ، والذى فى حجة الوادع إنما هو التحريم ، فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة رضى الله عنهم من النهي عنها يوم الفتح ،
6
الجزء 09 — ص ٢٥٧