كتاب النكاح
(٢٥٦)
باب (۳)
سمعه
قلنا : هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضاً ؛ لأنه يصح هذا تناقضاً ؛ لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيداً ، أو ليشتهر النهى ويسمعه من لم يكن أولاً ، فسمع بعض الرواة النهى فى زمن ، وسمعه آخرون في زمن آخر ، فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه . هذا كلام المازري قال القاضی عیاض : روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة ، فذكره
بن
محمد بن
مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني ، وليس فى هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر ، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة ، وصبرهم عنهن قليل ، وقد ذكر في حديث ابن أبى عمرة أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه . وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس ، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح ، وهما واحد ، ثم حرمت يومئذ . وفي حديث على تحريمها يوم خيبر ، وهو قبل الفتح . وذكر غير مسلم عن على أن النبي له نهى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله على عن أبيه عن على ، و لم يتابعه أحد على هذا ، وهو غلط منه . وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ ، وسفيان بن عيينة ، والعمرى ، ويونس ، وغيرهم عن الزهرى ، وفيه ( يوم خيبر ) وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري ، وهذا هو الصحيح . وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع ، قال أبو داود : وهذا أصح ما روى في ذلك . وقد روى عن سبرة أيضاً إباحتها في حجة الوداع ، ثم نهى النبي الله عنها حينئذ إلى يوم القيامة . وروى عن الحسن البصرى أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء ، وروى هذا عن سبرة الجهنى أيضاً . ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلا في رواية أحمد بن سعيد الدارمي ، ورواية إسحاق بن إبراهيم ،
الجزء 09 — ص ٢٥٦