المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٨٧٨

كتاب النكاح (YOA) باب (۳) ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيداً وإشاعة له كما سبق . وأما قول الحسن : إنما كانت فى عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها ، فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها ويوم يوم خيبر ، وهي قبل عمرة القضاء ، وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة أوطاس مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سيرة الجهني ، وهو راوى الروايات الأخر وهي أصح ، فيترك ما خالف الصحيح . وقد قال بعضهم : هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين . والله أعلم . هذا آخر كلام القاضي ، والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين ، وكانت حلالاً قبل خيبر ، ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة ، وهو يوم أوطاس لاتصالهما ، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة ، واستمر التحريم ولا يجوز أن يقال : إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر ، والتحريم يوم خيبر للتأبيد ، وأن الذى كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح كما اختاره المازرى والقاضي ؛ لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك ، فلا يجوز إسقاطها ، ولا مانع يمنع تكرار الإباحة والله أعلم . قال القاضي : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لا ميراث فيها ، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ، ووقع الإجماع الله بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض ، وكان ابن عباس رضى عنه يقول بإباحتها ، وروي عنه أنه رجع عنه ، قال : وأجمعوا على وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده ، إلا ما سبق عن زفر . واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطىء فيه ؟ ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف، ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعاً عليها ؟ والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه ، بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعاً عليها أبداً ، وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني . قال القاضي : وأجمعوا على أن . أنه متی
الجزء 09 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.