i
(٢٥٥)
باب (۳)
كتاب النكاح (۳) باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ، ثم نسخ ، واستقر تحريمه
إلى يوم القيامة
۱۱ - (...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِي : حَدَّثَنَا أَبِى وَ وَكِيعٌ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :
هنا أنه
باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
اعلم أن القاضي عياضاً بسط شرح هذا الباب بسطاً بليغاً ، وأتى فيه بأشياء نفيسة ، وأشياء يخالف فيها ، فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصراً ، ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه ، وننبه على المختار . قال المازري : ثبت أن نكاح. المتعة كان جائزاً فى أول الإسلام ، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة نسخ ، وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة ، وتعلقوا بالأحاديث الواردة فى ذلك ، وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها. وتعلقوا بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن وفى قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآناً ولا خبراً ، ولا يلزم العمل بها ، قال : وقال زفر : من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه ، وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح ، فإنها تلغى ويصح النكاح . قال المازرى : واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة ففيه أنه لال نهى عنها يوم خيبر ، وفيه أنه نهى عنها يوم فتح مكة ، فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت ، وأن هذا الاختلاف قادح فيها
الجزء 09 — ص ٢٥٥