كتاب الحج
(۱۹۲)
باب (۱۷)
فعلوه لبيان الجواز ، وقد ثبت في الصحيح ما يوضح ذلك . ومنها : أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله ، ويجب الدم في التمتع والقرآن ، وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره ، فكان ما لا يحتاج إلى جبر أفضل . ومنها : أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة ، وكره عمر وعثمان وغيرهما
الله
التمتع ، وبعضهم التمتع والقرآن ، فكان الإفراد أفضل : والله أعلم . فإن قيل : كيف وقع الاختلاف بين الصحابة – رضى عنهم - في صفة حجته وهي حجة واحدة ، وكل واحد منهم يخبر عن مشاهدة في قضية واحدة ؟ قال القاضي عياض : قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث فمن مجيد منصف ومن مقصر متكلف ، ومن مطيل مكثر ومن مقتصر مختصر ، قال : وأوسعهم في ذلك نفساً أبو جعفر الطحاوى الحنفى ، فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة ، وتكلم معه في ذلك أبو جعفر الطبري ، ثم أبو عبد أبي صفرة ، ثم المهلب ، والقاضي أبو عبد الله بن المرابط ، أبو الحسن بن القصار البغدادي ، والحافظ أبو عمر ابن عبد البر وغيرهم . قال القاضي عياض : وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه واخترناه من اختياراتهم مما هو هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث أن النبي أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ؛ ليدل على جواز جميعها ، ولو أمر
من
الله
بن
والقاضي
كلامهم
بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزى ، فأضيف الجميع إليه ، وأخبر كل واحد
بما أمره به وأباحه له و نسبه إلى النبى الله ، إما لأمره به ، وإما لتأويله عليه
.
وأما إحرامه له بنفسه فأخذ بالأفضل فأحرم مفرداً للحج ، وبه تظاهرت الروايات الصحيحة . وأما الروايات بأنه كان متمتعاً فمعناها : أمر به . وأما الروايات بأنه كان قارناً فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه ، بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية من معه هدى ، وكان هو ومن معه هدى في آخر إحرامهم
إلا
كان
صل الله
الجزء 08 — ص ١٩٢