كتاب الحج
(۱۹۳)
باب (۱۷)
قارنين ، بمعنى أنهم أدخلوا العمرة على الحج ، وفعل ذلك مواساة لأصحابه وتأنيساً لهم في فعلها في أشهر الحج ؛ لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر الحج . ولم يمكنه التحلل معهم بسبب الهدى، واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم ، فصار الله مقارناً في آخر أمره . وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة ، وشذ بعض الناس فمنعه وقال : لا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة . واختلفوا فى إدخال العمرة على الحج فجوزه أصحاب الرأى ، وهو قول الشافعي لهذه الأحاديث ، ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصاً بالنبي علا الله ، لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج ، قال : ؛ وكذلك يتأول قول من قال : كان متمتعاً أى تمتع بفعل العمرة في أشهر الحج وفعلها مع الحج ؛ لأن لفظ التمتع يطلق على معان ، فانتظمت الأحاديث واتفقت . قال : ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك إلى مثل مع الروايات الصحيحة أنهم أحرموا بالحج مفرداً ، فيكون الإفراد إخباراً عن فعلهم أولاً ، والقران إخباراً عن إحرام الذين معهم هدى بالعمرة ثانياً ، والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة ثم إهلالهم بالحج بعد التحلل منها ، كما فعل كل من لم يكن معه هدى . قال القاضي : وقد قال بعض علمائنا إنه أحرم لال إحراماً مطلقاً منتظراً ما يؤمر به من إفراد أو تمتع أو قران ، ثم أمر بالحج ، ثم أمر بالعمرة معه فى وادى العقيق . بقوله : (صل في هذا الوادى المبارك
هذا
وقل عمرة في حجة ) . قال القاضي : والذي سبق أبين وأحسن في التأويل هذا آخر كلام القاضي عياض ، ثم قال القاضى في موضع آخر بعده : لا يصح قول من قال : أحرم النبي عل الله إحراماً مطلقاً مبهماً ؛ لأن رواية جابر وغيره من الصحابة في الأحاديث الصحيحة مصرحة بخلافه . قال الخطابي : قد أنعم الشافعي ببيان هذا فى كتابه اختلاف الحديث وجود الكلام ، قال الخطابي : وفى اقتصاص كل ما قاله تطويل، ولكن الوجيه والمختصر من جوامع ما قال
•
الجزء 08 — ص ١٩٣