كتاب الحج
(۱۹۱)
باب (۱۷)
ذلك من
وهو الانتفاع والارتفاق ، وقد ارتفق بالقرآن كارتفاق المتمتع وزيادة في الاقتصار على فعل واحد . وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها ، وقد جمع بينها أبو محمد بن حزم الظاهرى فى كتاب صنفه فى حجة الوداع خاصة ، وادعى صلى الله أنه كان قارناً ، وتأول باقى الأحاديث. والصحيح ما سبق ، وقد أوضحت ذلك في شرح المهذب بأدلته وجميع طرق الحديث وكلام العلماء المتعلق بها . واحتج الشافعى وأصحابه في ترجيح الإفراد بأنه صح رواية جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة ، وهؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم ، فأما جابر فهو أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع ، فإنه ذكرها من حين خروج النبي علا الله من المدينة إلى آخرها ، فهو أضبط لها من غيره . وأما ابن عمر فصح عنه عنه أنه كان آخذاً بخطام ناقة النبي الله في حجة الوداع ، وأنكر على من رجح قول أنس على قوله وقال : كان أنس يدخل على النساء وهن مكشفات الرءوس ، وإنى كنت تحت ناقة النبي الله
يمسنى لعابها أسمعه يلبى بالحج ، وأما عائشة فقربها من رسول الله معروف ، وكذلك اطلاعها على باطن أمره وظاهره ، وفعله في خلوته وعلانيته ، مع كثرة فقهها وعظم فطنتها ؛ وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه في الدين والفهم الثاقب معروف ، مع كثرة بحثه وتحفظه أحوال رسول الله الله التي لم يحفظها غيره ، وأخذه إياها من كبار الصحابة . ومن دلائل ترجيح الإفراد أن الخلفاء الراشدين - رضى الله عنهم - بعد النبي الله أفردوا الحج وواظبوا على إفراده ، كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان – رضى واختلف فعل على – رضي الله عنه عنهم - ، ولو لم يكن الإفراد أفضل وعلموا أن النبي الله حج مفرداً لم يواظبوا عليه ، مع أنهم الأئمة الأعلام وقادة الإسلام ويقتدى بهم فى عصرهم وبعدهم ، فكيف يليق بهم المواظبة على خلاف فعل رسول الله الا الله ، وأما الخلاف عن على – رضي الله عنه – وغيره فإنما .
،
الله
الجزء 08 — ص ١٩١