كتاب الزكاة
1
(79)
.
١ - (۹۷۹) و حدّثنى عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ . وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ . وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقِى صَدَقَةٌ )
الواجب بحسب المؤنة والتعب فى المال ، فأعلاها وأقلها تعباً الركاز وفيه الخمس لعدم التعب فيه ، ويليه الزرع والثمر فإن سقى بماء السماء ونحوه ففيه العشر ، وإلا فنصفه ، ويليه الذهب والفضة والتجارة وفيها ربع العشر ؛ لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة ، ويليه الماشية فإنه يدخلها صلى الله الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة . والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ( الأوسق جمع وسق ، فيه لغتان فتح الواو وهو المشهور وكسرها ، وأصله فى اللغة الحمل ، والمراد بالوسق ستون صاعاً كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادى ، وفى رطل بغداد أقوال أظهرها أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ، وقيل : مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع ، وقيل : مائة وثلاثون ، فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي ، وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد فيه وجهان لأصحابنا أصحهما : تقريب ، فإذا نقص عن ذلك يسيراً وجبت الزكاة . والثاني : تحديد فمتى نقص شيئاً وإن قل لم تجب الزكاة . وفي هذا الحديث فائدتان إحداهما : وجوب الزكاة فى هذه المحدودات . الثانية : أنه لا زكاة فيما دون ذلك . ولا خلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة فى قليل الحب وكثيره ، وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة . وكذلك أجمعوا على أن في عشرين
مثقالاً
من الذهب
1
الجزء 07 — ص ٦٩