المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٠١٨

1 (۷۰) كتاب الزكاة زكاة إلا ما روى عن الحسن البصرى والزهرى أنهما قالا : لا تجب في أقل من أربعين مثقالاً ، والأشهر عنهما الوجوب في عشرين كما قاله الجمهور . قال القاضي عياض : وعن بعض السلف وجوب الزكاة فى الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم ، وإن كان دون عشرين مثقالاً ، قال هذا القائل : ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مائتى درهم. وكذلك أجمعوا فيما زاد في الحب والتمر أنه يجب فيما زاد على خمسة أوسق بحسابه ، وأنه لا أوقاص فيها ، واختلفوا في الذهب والفضة فقال مالك ، والليث ، والثورى ، والشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأكثر أصحاب أبي حنيفة ، وجماعة أهل الحديث إن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر فى قليله وكثيره ولا وقص ، وروى ذلك عن على وابن عمر . وقال أبو حنيفة وبعض السلف : لا شيء فيما زاد على مائتى درهم حتى يبلغ أربعين درهماً ، ولا فيما زاد على عشرين ديناراً حتى يبلغ أربعة دنانير ، فإذا زادت ففى كل أربعين درهماً درهم ،وفى كل أربعة دنانير درهم ، فجعل لها وقصاً كالماشية : واحتج الجمهور بقوله في صحيح البخاري : « في الرقة ربع العشر ، والرقة الفضة ، وهذا عام في النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب ، ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، قال القاضي : ثم إن مالكاً والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب ، ثم إن مالكاً يراعى الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم ، ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول . وقال الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة : يضم على القيم في وقت الزكاة ، وقال الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وداود : لا يضم مطلقاً . قوله الله : ( ولا فيما دون خمس ذود صدقة ) الرواية المشهورة ) خمس ذود ( بإضافة ذود إلى خمس ، وروى بتنوين خمس ويكون ذود بدلاً منه ، حكاه ابن عبد البر ، والقاضي وغيرهما ،
الجزء 07 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.