المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٢٠١٦

K (٦٨) كتاب الزكاة بسم الله الحر الرحيم ١٢- كتاب الزكاة كتاب الزكاة هي في اللغة النماء والتطهير ، فالمال ينمى بها من حيث لا يرى ، وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب ، وقيل : ينمى أجرها عند الله تعالى . وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوى فيها ، وقيل : لأنها تزكى صاحبها وتشهد بصحة صل الله إيمانه ، كما سبق فى قوله عليه : « والصدقة برهان ( قالوا : وسميت صدقة لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه . قال القاضي عياض : قال المازري رحمه الله : قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة ، وأن المواساة لا تكون إلا فى مال له بال وهو النصاب ، ثم جعلها فى الأموال الثابتة ، وهو العين والزرع والماشية ، وأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع ، واختلفوا فيما سواها كالعروض ، فالجمهور يوجبون زكاة العروض ، وداود يمنعها تعلقاً بقوله الله : « ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة » وحمله الجمهور على ما كان للقنية . وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة ، فنصاب الفضة خمس أواق وهى مائنا درهم بنص الحديث والإجماع ، وأما الذهب فعشرون مثقالاً ، والمعول فيه على الإجماع . قال : وقد حكى فيه خلاف شاذ ، وورد فيه أيضاً حديث عن النبي صلى الله . وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة ، ورتب الشرع مقدار
الجزء 07 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.