المقدمة
(۱۸۸)
باب (٦)
فَإِنِ ادَّعَى قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيطَةِ فِى تَثْبِيتِ الْخَبَرِ ، طُولِبَ بِهِ . وَلَنْ يَجِدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَى إيجَادِهِ سَبِيلًا . وَإِنْ هُوَ ادَّعَى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلًا يَحْتَجُ بِهِ قِيلَ لَهُ : وَمَا ذَاكَ الدَّلِيلُ؟ فَإِنْ قَالَ : قُلْتُهُ لِأَنِّى وَجَدْتُ رُوَاةَ الْأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَرْوِي أَحَدُهُمْ عَنِ الْآخَرِ . الْحَدِيثَ وَلَمَّا يُعَايِنُهُ ، وَلَا سَمِعَ . مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ ، فَلَمَّا رَأَيْتَهُمُ اسْتَجَازُوا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَكَذَا عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ ، وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ - احْتَجْتُ ، لِمَا
صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد ، وقد قدمنا هذا القول وإبطلله فى الفصول ، وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور باطلة وإبطال من قال : لاحجة فيه ظاهر فلم تزل كتب النبي علل وآحاد رسله يُعمل بها ، ويلزمهم النبى الله العمل بذلك ، واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فَمَنْ بعدهم ، ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة ، وقضائهم به ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا ، ونقضهم به ماحكموا به على خلافه ، وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده ، واحتجاجهم بذلك على من خالفهم ، وانقياد المخالف لذلك ، وهذا كله معروف لاشك في شيء منه ، والعقل لا يخيل العمل بخبر الواحد ، وقد جاء الشرع بوجوب العمل به ، فوجب المصير إليه . وأما من قال : يوجب العلم ، فهو مكابر للحس ، وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه ، والله أعلم
قال مسلم رحمه الله حكاية عن مخالفه : ( والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بالحجة ( هذا الذى قاله هو المعروف من مذاهب المحدثين
الجزء 01 — ص ١٨٨