المقدمة
(۱۸۹)
باب (٦)
وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ ، إِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاعَ رَاوِي كُلِّ خَبَرٍ عَنْ رَاوِيهِ . فَإِذَا أَنا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ لِأُدْنَى شَيْءٍ ، ثَبَتَ عَنْهُ عِنْدِى بِذلِكَ جَمِيعُ مَا يَرْوِى عَنْهُ بَعْدُ . فَإِنْ عَرَبَ عَنِّى مَعْرِفَةٌ ذلِكَ ، أَوْقَفْتُ الْخَبَرَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِى مَوْضِعَ حُجَّةٍ لإِمْكَانِ الْإِرْسَالِ
فيُقَالُ لَهُ : فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي تَصْعِيفِكَ الْخَبَرَ وَتَرْكِكَ الاحْتِجَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ ، لَزِمَكَ أَنْ لَا تُثْبِتَ إِسْنَادًا مُعَنْعَنًا حَتَّى تَرَى فِيهِ السَّمَاعَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ .
وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بِإِسْنَادِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فَبِيَقِينِ نَعْلَمُ أَنَّ هِشَاماً قَدْ سَمِعَ مِنْ أبِيهِ ، وَأَنَّ أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ ، كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِي
صلى الله
وَقَدْ يَجُوزُ ، إِذَا لَمْ يَقُلْ هِشَامٌ ، فِي رِوَايَةٍ يَرْوِيْهَا عَنْ أَبِيهِ :
وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء ، وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء إلى جواز الاحتجاج بالمرسل وقد قدمنا في الفصول السابقة بيان أحكام المرسل واضحة ؛ وبسطناها بسطا شافيا ، وإن كان لفظه مختصرا وجيزاً والله أعلم . قوله : ( فإن عزب عنى معرفة ذلك أوقفت الخبر ) يقال : عزب الشيء عنى بفتح الزاي يعزب ويعزب بكسر الزاي وضمها لغتان فصيحتان قرىء بهما في السبع ، والضم أشهر وأكثر ، ومعناه ذهب وقوله : ( أوقفت الخبر ) كذا هو في الأصول أوقفت وهي لغة قليلة ، والفصيح المشهور وقفت بغير ألف
الجزء 01 — ص ١٨٩