المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٨٨

المقدمة (۱۸۷) باب (٦) حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِداً ، أَوْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئاً فَهَلْ تَجِدُ هَذَا الشَّرْطَ الَّذِى اشْتَرَطْتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْزَمُ قَوْلُهُ ؟ وَإِلَّا فَهَلُمَّ دَلِيلاً عَلَى مَا زَعَمْتَ في الاحتجاج لها وإيضاحها ، وأفردها جماعة من السلف بالتصنيف واعتنى بها أئمة المحدثين وأصول الفقه، وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام الشافعي رحمه الله ، وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية فى كتب أصول الفقه ، ونذكر هنا طرفاً في بيان خبر الواحد والمذاهب فيه مختصراً . قال العلماء : الخبر ضربان متواتر وآحاد ؛ فالمتواتر مانقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم ، ويستوى طرفاه والوسط ويخبرون عن حِسّى لا مظنون ، ويحصل العلم بقولهم ثم المختار الذي عليه المحققون والأكثرون : أن ذلك لأيضبط بعدد مخصوص ولا يشترط فى المخبرين الإسلام ولا العدالة ، وفيه مذاهب أخرى ضعيفة وتفريعات معروفة مستقصاة فى كتب الأصول . وأما خير الواحد فهو مالم يوجد فيه شروط المتواتر ، سواء كان الراوى له واجدا أو أكثر ، واختلف في حكمه فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول : أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع ، يلزم العمل بها ، ويفيد الظن ، ولا يفيد العلم ، وأن وجوب العمل به عرفناه لا بالعقل ، وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه بالشرع لا يجب العمل به ، ثم منهم من يقول : منع من العمل به دليل العقل ، ومنهم من يقول : منع دليل الشرع ، وذهبت طائفة إلى أنه يجب العمل به من جهة دليل العقل ، وقال الجبائى من المعتزلة : لا يجب العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين ، وقال غيره : لا يجب العمل إلا بما رواه أربعة عن أربعة ، وذهبت طائفة أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم ، وقال بعضهم : يوجب العلم الظاهر دون الباطن ، وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري من ،
الجزء 01 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.