المقدمة
(١٨٦)
باب (٦)
وَالْأمْرُ كَمَا وَصَفْنَا ، حُجَّةٌ . وَكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوفاً . حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِشَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ . قُلْ أَوْ كَثرَ . فِي رِوَايَةٍ مِثْلِ
مَا وَرَد .
وَهَذَا الْقَوْلُ ، يَرْحَمُكَ اللهُ ، فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ ، قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ . مُسْتَحِدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ . وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ . وَذَلِكَ أَنَ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ العِلم بالأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ، أن كل رجل ثقة روى مثله حديثاً وَجائِزٌ مُمْكِنٌ لَهُ لِقَاؤُهُ ، وَالسَّمَاعُ مِنْهُ ، لِكَوْنِهِمَا عن جَمِيعًا كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِي خَبَرٍ قَطُّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا ، وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَام ؛ فَالرِّوَايَةُ ثَابِتَةٌ ، وَ الْحُجَّةُ بَهَا لَازِمةٌ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلَالَةٌ بَيْنَةٌ ، أَنَّ هَذَا الرَّاوِي لَمْ يَلْقَ مَنْ رَوَى عَنْهُ ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا . فَأَمَّا وَالْأَمْرُ مُبْهُمْ عَلَى الإِمْكَانِ الَّذِي فَسَّرْنَا ، فَالرِّوَايَةُ عَلَى السَّماع أبداً ، حَتَّى تَكُونَ الدَّلَالَةُ الَّتِي بَيَّنَّا . فَيُقَالُ لِمُخْتَرِعِ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالَتَهُ ، أَوْ لِلذَّابٌ عَنْهُ : قَدْ أَعْطَيْتَ فِى جُمْلَةِ قَوْلِكَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثَّقَةِ ، عَنِ الْوَاحِدِ الثَّقَةِ ، حُجَّةٌ يَلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ . ثُمَّ أَدخَلْتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ ، فَقُلْتَ :
أن
خبر
رحمه الله : ( فيقال لمخترع هذا القول : قد أعطيت في جملة قولك الواحد الثقة حُجَّةٌ يلزم به العمل ( هذا الذي قاله مسلم رحمه الله تنبيه على القاعدة العظيمة التي ينبني عليها معظم أحكام الشرع، وهو وجوب العمل
بخبر الواحد فينبغى الاهتمام بها والاعتناء بتحقيقها وقد أطنب العلماء رحمهم
الله
الجزء 01 — ص ١٨٦