المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٨٤

1 المقدمة (۱۸۳) باب (٦) 6 أن المعنعن هو الذي فيه فلان عن فلان ، محمول على الاتصال والسماع على إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم ، بعضهم بعضا يعنى مع براءتهم من التدليس ، ونقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال : لاتقوم الحجة بها ولا يحمل على الاتصال ، حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة فأكثر ، ولا يكفى إمكان تلاقيهما قال « مسلم » : وهذا قول ساقط مخترع مستحدث ، لم يسبق قائله إليه ، ولا مساعد له من أهل العلم عليه ، وإن القول به بدعة باطلة وأطنب مسلم رحمه الله في الشناعة على قائله ، واحتج مسلم رحمه الله بكلام ، مختصره : : أن المعنعن عند أهل العلم محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقى مع احتمال الإرسال وكذا إذا أمكن التلاقى ، وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون ، وقالوا : هذا الذى صار إليه ضعيف . والذى رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن : على بن المدينى والبخارى وغيرهما . وقد زاد جماعة من المتأخرين على هذا فاشترط القابسي أن يكون قد أدركه إدراكا بينا ، وزاد أبو المظفر السمعاني الفقيه الشافعي ، فاشترط طول الصحبة بينهما أبو عمرو الداني المقرى ، فاشترط معرفته بالرواية المختار الذي ذهب إليه ابن المدينى والبخارى وموافقوهما : أن المعنعن عند ثبوت التلاقي إنما حمل على الاتصال ؛ لأن الظاهر ممن ليس بمدلّس أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع ، ثم الاستقراء يدل عليه ، فإن عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه ، إلا المدلس ، ولهذا رددنا رواية المدلس ، فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال ، والباب مبنى على غلبة الظن فاكتفينا به ، وليس هذا المعنى موجودا فيما إذا أمكن التلاقى ، ولم يثبت فإنه لا يغلب على الظن الاتصال ، فلا يجوز الحمل على الاتصال ، ويصير كالمجهول ، فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك في حاله ، والله أعلم . هذا حكم المعنعن من غير المدلس، وأما المدرّس فتقدم بيان حكمه في عنه ، ودليل وزاد هذا المذهب
الجزء 01 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.