المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٨٥

المقدمة (١٨٤) باب (٦) تَصْحِيح الْأَسَانِيدِ وَتَسْقيمها بقَوْلِ ، لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فسادِهِ صَفْحَا - لَكَانَ رَأْيَا متيناً ، وَمَذْهَبَا صَحِيحاً . إِذِ الْإِعْرَاضُ عَنِ الْقَوْلِ الْمُطَّرِح ، أَحْرَى لإِمَائِتِهِ وَ إِحْمَالِ ذكرِ قَائِلِهِ وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَكُونَ ذلِكَ تَنْبِيهَا لِلْجُهَّالِ عَلَيْهِ . غَيْرَ أَنَّا لَمَّا تَخَوَّفْنَا مِنْ شُرُورِ الْعَوَاقِبِ وَاغْتِرَارِ الْجَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَى اعْتِقَادِ خَطَأَ الْمُخْطِئِينَ ، وَالْأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ ، وَرَدُّ مَقَالَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ الفصول السابقة ، هذا كله تفريع على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه السلف والخلف من أصحاب الحديث والفقه والأصول : أن المعنعن محمول على الاتصال بشرطه الذي قدمناه على الاختلاف فيه ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحتج بالمعنعن مطلقا ، لاحتمال الانقطاع ، وهذا المذهب مردود بإجماع السلف ودليلهم ما أشرنا إليه من حصول غلبة الظن مع الاستقراء ، والله أعلم هذا حكم المعنعن . أما إذا قال : حدثنى فلان أن فلانا قال ، كقوله : حدثني الزهرى أن سعيد بن المسيب قال : كذا ، أو حدث بكذا أو نحوه ، فالجمهور على أن لفظة ( أن ) ( كعن ) فيحمل على الاتصال بالشرط المتقدم . وقال )) (( أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجى : لا تحمل ( أن ) على الاتصال وإن كانت ( عن ( للاتصال ، والصحيح الأول .. وكذا ( قال ) و ( حدث ) و ( ذكر ) و شبهها ، فكله محمول على الاتصال والسماع . قوله : ( لو ضربنا عن حكايته ( كذا هو في الأصول ( ضربنا ) وهو صحيح ، وإن كانت لغة قليلة . قال الأزهري : يقال ضربت عن الأمر وأضربت عنه ، بمعنى كففت وأعرضت ، والمشهور الذى قاله الأكثرون أضربت بالألف . وقوله : ) لكان رأيا متيناً ( أى قويا . وقوله : ( وإخمال ذكر قائله ) أي إسقاطه 6 7
الجزء 01 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.