المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٨٣

المقدمة (۱۸۲) باب (٦) (٦) باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلَى الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي فيه ، فلا يحدث عن هؤلاء ولا يقبل ماحدثوا به ولو يقع منهم ماجاؤا به إلا مرة واحدة ، كشاهد الزور إذا تعمد ذلك سقطت شهادته ، واختلف هل تقبل روايته في المستقبل إذا ظهرت توبته قلت : المختار الأظهر قبول توبته ، كغيره من أنواع الفسق وخجة من ردها أبدا وإن حسنت توبته التغليظ وتعظيم العقوبة في هذا الكذب والمبالغة فى الزجر عنه ، كما قال عل الله : « إن كذبا على ليس ككذب على أحد» . قال القاضى : والضرب الثانى من لا يستجيز شيئا من هذا كلة في الحديث ، ولكنه يكذب في حديث الناس . قد عرف بذلك فهذا أيضا لا تقبل روايته ولا شهادته ، وتنفعه التوبة ويرجع إلى القبول . فأما من يندر منه القليل من الكذب ولم يعرف به فلا يقطع بجرحه بمثله ، لاحتمال الغلط عليه والوهم ، وإن اعترف بتعمّد ذلك المرة الواحدة ، ما لم يضر به مسلما فلا يجرح بهذا ، وإن كانت معصية لندورها ؛ لأنها لا تلحق بالكبائر الموبقات ولأن أكثر الناس قلما يسلمون من مواقعات بعض الهنات ، وكذلك لا يسقطها كذبه فيما هو من باب التعريض أو الغلو فى القول ، إذ ليس بكذب في الحقيقة ، وإن كان في صورة الكذب ؛ لأنه لا يدخل تحت حَدٌ الكذب ، ولا يريد المتكلم به الإخبار عن ظاهر لفظه ، وقد قال ع عل الله : ( أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه » . وقد قال إبراهيم الخليل الله : « هذه أختى : «هذه أختى » . هذا آخر كلام القاضي رحمه الله ، وقد أتقن هذا الفصل رحمه الله ورضى عنه ، والله أعلم باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس حاصل هذا الباب أن مسلما رحمه الله ادعى إجماع العلماء قديما وحديثا
الجزء 01 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.