المقدمة
(۱۷۹)
باب (٥)
فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ . وَكانَ بِأنْ يُسَمَّى جَاهِلاً ، أَوْلَى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ
إلَى عِلْمٍ
فرع في جملة المسائل والقواعد التي تتعلق بهذا الباب
النصيحة
إحداها : اعلم أن جرح الرواة جائز ، بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة ، وليس هو من الغيبة المحرمة ، بل من الله تعالى ورسوله لله والمسلمين ، ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك ، كما ذكر مسلم فى هذا الباب عن جماعات منهم ما ذكره. وقد ذكرت أنا قطعة صالحة من كلامهم فيه في أول شرح صحيح البخارى رحمه الله . ثم على الجارح تقوى الله تعالى في ذلك ، والتثبت فيه ، والحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح ، أو بنقص من لم يظهر نقطه ؛ فإن مفسدة الجرح عظيمة فإنها غيبة مؤبدة ، مبطلة لأحاديثه ، مسقطة لسنة صلى الله عن النبي عل ، ورادة الحكم من أحكام الدين ، ثم إنما يجوز الجرح لعارف به ، مقبول القول فيه . أما إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة ، أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه ، فلا يجوز له الكلام فى أحد ، فإن تكلم كان كلامه غيبة محرمة. كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله وهو ظاهر . قال : وهذا كالشاهد يجوز جرحه لأهل الجرح ، ولو غابه قائل بما جُرح به أدب وكان غيبة . الثانية : الجرح لا يقبل إلا من عدل عارف بأسبابه ، وهل يشترط في الجارح والمعدل العدد فيه ، خلاف للعلماء والصحيح أنه لا يشترط بل يصير مجروحا أو عدلا من باب الخبر ، فيقبل فيه الواحد وهل يشترط ذكر سبب الجرح أم لا ؟ اختلفوا فيه ، فذهب الشافعى وكثيرون إلى اشتراطه لكونه قد يعده مجروحا بما لا يجرح ؛ لخفاء الأسباب ولاختلاف العلماء فيها ، وذهب القاضي أبو بكر بن الباقلانى فى آخرين : إلى أنه لا يشترط وذهب آخرون إلى
بقول واحد ؛
لأنه
i
الجزء 01 — ص ١٧٩