المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٧٩

المقدمة (۱۷۸) باب (٥) عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ ، مِمنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ ، كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذلِكَ . غَاشا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ . إذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضٍ مَنْ سَمِعَ تِلكَ الْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَها ، أَوْ يَسْتَعمِلَ بَعْضَهَا . وَلَعَلَّها أَوْ أَكْثَرَهَا أكَاذِيبُ . لَا أَصْلَ لَهَا . مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصَّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثَّقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ ، وَلَا مَقْنَع وَلَا أَحْسِبُ كَثيراً مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هذِهِ الْأَحَادِيثِ الضُّعَافِ وَالْأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ ، وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا ، مِنَ التَّوَهُنِ وَالضَّعْفِ – إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا ، وَالاِعْتِدَادِ بِهَا ، إِرَادَةُ التَّكَثُرِ بِذلِكَ عِنْدَ الْعَوامِ ، وَلِأَنْ يُقَالَ : مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلَانٌ مِنَ الْحَدِيثِ ، وَأَلْفَ مِنَ الْعَدَدِ . وَمَنْ ذَهَبَ فِى الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ . وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ قال رحمه الله في الأحاديث الضعيفة : ( ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها ( هكذا هو في الأصول المحققة من رواية الفراوى عن الفارسي ، عن ، الجلودي ، وذكر القاضي عياض أنه هكذا هو فى رواية الفارسي عن الجلودى وأنها الصواب ، وأنه وقع فى روايات شيوخهم ، عن العذرى ، عن الرازي . عن الجلودى ) وأقلها أو أكثرها ( قال القاضي : وهذا مختل مصحف ، وهذا الذي قاله القاضى فيه نظر ولا ينبغى أن يحكم بكونه تصحيفا ؛ فإن لهذه الرواية وجها في الجملة لمن تدبرها . قوله : ( وأهل القناعة ) هي بفتح القاف ، أي الذين يقنع بحديثهم ؛ لكمال حفظهم وإتقانهم وعدالتهم . قوله ( ولا مقنع ) هو بفتح الميم والنون .
الجزء 01 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.