المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ١٨١

المقدمة (۱۸۰) باب (٥) أنه لا يشترط من العارف بأسبابه ، ويشترط من غيره ، وعلى مذهب من اشترط فى الجرح التفسير يقول : فائدة الجرح فيمن جُرح مطلقا أن يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح ، ثم من وجد في الصحيحين ممن جرحه بعض المتقدمين ، يحمل ذلك على أنه لم يثبت جرحه مفسرا بما يجرح ، ولو تعارض جرح وتعديل ، قدّم الجرح على المختار الذي قال المحققون والجماهير ، ولا فرق بين أن يكون عدد المعدّلين أكثر أو أقل ، وقيل : إذا كان المعدلون أكثر ، قدم التعديل ، والصحيح الأول؛ لأن الجارح اطلع على أمر خفى جهله المعدل . الثالثة : قد ذكر مسلم رحمه الله في هذا الباب أن الشعبي رونى عن الحارث الأعور ، وشهد أنه كاذب وعن غيره : حدثني فلان وكان متهما ، وعن غيره الرواية عن المغفلين والضعفاء والمتروكين ، فقد يقال : لم حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء مع علمهم بأنهم لا يحتج بهم ؟ ويجاب عنه بأجوبة : أحدها : أنهم رووها ليعرفوها وليبينوا ضعفها ؛ لئلا يلتبس في وقت عليهم أو على غيرهم ، أو يتشككوا فى صحتها . الثاني : أن الضعيف يكتب حديثه ؛ ليعتبر به أو يستشهد ، كما قدمناه في فصل «المتابعات » ، ولا يحتج به على انفراده . الثالث : أن روايات الراوى الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل ، فيكتبونها ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض ، وذلك سهل عليهم ، معروف عندهم ، وبهذا احتج سفيان الثورى الله حين نهى عن الرواية عن الكلبي فقيل له : أنت تروى عنه ؟ فقال : رحمه أنا أعلم صدقه من كذبه . الرابع الرابع : أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب ، وفضائل الأعمال ، والقصص ، وأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام ، وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه ورواية ماسوى الموضوع منه ، والعمل به ؛ لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع ، معروفة عند
الجزء 01 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.