المقدمة
(۱۰۸)
باب (۲)
كذب علي متعمدا ليضل به فليتبوأ مقعده من النار ، وزعم بعضهم أن هذا كذب له عليه الصلاة والسلام ، لاكذب عليه . وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة ، ونهاية الغفلة ، وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع ، وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة ، وأذهانهم البعيدة الفاسدة ، فخالفوا قول الله عز وجل : ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا له وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور ، وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد ، وغير ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس ، فكيف بمن قوله شرع ، وكلامه وَحْى ، وإذا نظر في قولهم وجد كذبا على الله تعالى ، قال الله تعالى ل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الله ومن أعجب الأشياء قولهم : هذا كذب له ، وهذا جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشرع ؛ فإن كل ذلك عندهم كذب عليه ، وأما الحديث الذي تعلقوا به فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأخصرها : أن قوله : ( ليضل الناس ) زيادة باطلة ، اتفق الحفاظ على إبطالها ، وأنها لا تعرف صحيحة بحال . الثانى : جواب أبى جعفر الطحاوى : أنها لو صحت لكانت للتأكيد كقول الله تعالى له فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس له
1
1
،
الثالث : أن اللام فى ( ليضل ( ليست لام التعليل ، بل هي لام الصيرورة والعاقبة ، معناه أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به كقوله تعالى : فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحَزَنا الله ونظائره في القرآن وكلام هذا يكون معناه : فقد أمر كذبه يصير
العرب أكثر من أن يحصر ، وعلى إضلالا ، وعلى الجملة مذهبهم أرَكُ من أن يُعتنى بإيراده ، وأبعد من بإبعاده وأفسد من أن يحتاج إلى إفساده ، والله أعلم
أن
يهتم
الجزء 01 — ص ١٠٨