المقدمة
(+):
باب (۲)
رَسُولَ اللهُ لا يَقُولُ : « إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
وحدثنى عَلَى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ عَلَى بْن رَبيعَةَ الْأَسَدِى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ ، إِنَّ كَذِبًا «
عَنِ
عَلَى لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى احَدٍ )
وزجرا بليغا عن الكذب عليه الا الله ، لعظم مفسدته فإنه يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة ، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة . قلت : وهذا الذى ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية ، والمختار : القطع بصحة توبته في هذا ، وقبول رواياته بعدها ، إذا صحت توبته بشروطها المعروفة : وهى الإقلاع عن المعصية ، والندم على فعلها ، والعزم على أن لا يعود إليها ، فهذا هو الجارى على قواعد الشرع . وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً فأسلم ، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة ، وأجمعوا على قبول شهادته ، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا
والله أعلم الثالثة : أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه لعل الله بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه ، كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك ، فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع ، خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة فى زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد ، أو ينسبهم جهلة مثلهم ، وشبهة زعمهم الباطل : أنه جاء في رواية « من
الجزء 01 — ص ١٠٧