المقدمة
(1.9)
باب (۲)
الرابعة : يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه ، فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ، ولم يبين حال روايته ، ووضعه، فهو داخل في هذا الوعيد ، مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله . ويدل عليه أيضا الحديث السابق : « من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب ، فهو أحد الكاذبين» . ولهذا قال العلماء : ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحا أو حسنا قال : قال رسول الله : كذا ، أو فعله ، أو نحو ذلك من صيغ الجزم ، وإن كان ضعيفا فلا يَقُل : قال ، أو فعل ، أو أمر ، أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم ؛ بل يقول : رُوى عنه كذا ، أو جاء عنه كذا ، أو يُروى أو يُذكر ، أو يُحكى أو يُقال ، أو بلغنا ، وما أشبهه والله سبحانه أعلم . قال العلماء : وينبغى لقارىء الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلّم به من قوله ما لم يقل ، وإذا صبح في الرواية ما يعلم أنه خطأ فالصواب الذى عليه الجماهير من السلف والخلف ، أنه يرويه على الصواب ولا يغيّره فى الكتاب ، لكن يكتب في الحاشية : أنه وقع في الرواية كذا ، وأن الصواب خلافه ، وهو كذا ويقول عند الرواية : كذا وقع فى هذا الحديث ، أو فى روايتنا ، والصواب كذا ، فهذا أجمع للمصلحة فقد يعتقده خطأ ، ويكون له وجه يعرفه غيره ، ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله ، قال العلماء : وينبغي للراوى وقارىء الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فقرأها على الشك : أن يقول عقيبه : أو كما قال ، والله أعلم . وقد قدمنا فى الفصول السابقة الخلاف في جواز الرواية بالمعنى كامل المعرفة . قال العلماء : ويستحب لمن روى بالمعنى أن يقول بعده :
لمن
هو
،
أو كما قال ، أو نحو هذا ، كما فعلته الصحابة فَمَنْ بعدهم ، والله أعلم . وأما توقف الزبير وأنس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم في الرواية عن رسول الله علال والإكثار منها ، فلكونهم خافوا الغلط والنسيان ، والغالط
الجزء 01 — ص ١٠٩