المقدمة
(1.7)
باب (۲)
ابی
- (٤) وحدثنا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ربيعَةَ ، قَالَ : أُتَيْتُ الْمَسْجِدَ . وَالْمُغِيرَةُ أَمِيرُ الْكُوفَةِ . قَالَ : فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : سَمِعْتُ
و الغالط ، فلو أطلق عليه السلام الكذب لَتُوهُم أنه يأثم الناسى أيضا فقيده . وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد والله أعلم. واعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعد ، إحداها : تقرير هذه القاعدة لأهل السنة . أن الكذب يتناول إخبار العامد والساهي عن الشيء بخلاف ما هو . الثانية : تعظيم تحريم الكذب عليه علا الله وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله ، هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف ، وقال الشيخ أبو محمد الجويني - والد إمام الحرمين أبى المعالى من أئمة أصحابنا : يكفر بتعمد الكذب عليه الا الله .. حكى إمام الحرمين عن والده
صلى
هذا المذهب ، وأنه كان يقول في درسه كثيرا : من كذب على رسول الله
دمه
عمدا كفر ، وأريق . وضعف إمام الحرمين هذا القول ، وقال : إنه لم يره لأحد من الأصحاب . وأنه هفوة عظيمة ، والصواب ماقدمناه عن الجمهور والله أعلم . ثم إن من كذب على رسول الله علل عمداً في حديث واحد فُسق
عليسة
وردت رواياته كلها ، وبطل الاحتجاج بجميعها ، فلو تاب وحسنت توبته فقد العلماء أحمد بن حنبل ، وأبو بكر الحميدي ، شيخ
قال جماعة
من
6
منهم
البخارى وصاحب الشافعي ، وأبو بكر الصيرفى من فقهاء أصحابنا الشافعيين
،
وأصحاب الوجوه منهم ومتقدميهم في الأصول والفروع : لاتؤثر توبته في ذلك ولا تقبل روايته أبدا ، بل يحتم جرحه دائما . وأطلق الصيرفي وقال : كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك قال : وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة ، ولم أر دليلا لمذهب هؤلاء ، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جُعل تغليظا
الجزء 01 — ص ١٠٦