عَنِ
٢٠٦
M
وه رود
كتاب الاحكام
الزهرى حدثنى عروة أن عائشة رضى اللهُ عَنْها قَالَتْ جَاءَتْ، هند بنتُ
عتبة بن ربيعَةَ فَقالَتْ يَارَسُولَ الله والله ما كانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خباء
.
أحَبَّ الَى أَنْ يَدلُّوا من أهل خبائكَ وَمَا أَصْبَحَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ مِنْ
-
خباء أَحَبَّ إِلَى أَنْ يَعزوا من أهل خبائكَ ثُمَّ قَالَتْ إِنَّ أَبا سُفْيانَ رَجُلٌ مسيك
.
فهل على مِنْ حَرَج أن أطعم الَّذِي لَهُ عِبَالَنَا قَالَ لَهَا لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْمِيهِم
Jo
من معروف
.
با في الشهادة على الخَطَّ المَختُومِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي . وقال بعضُ الناس كتاب
ولا في حق الناس و لا هند هى بنت عتبة بضم المهملة وإسكان الفوقانية وبالموحدة والمهملة والخباء) بالمد الخيمة . قيل أرادت بقولها أهل خباء نفسه صلى الله عليه وسلم فكنت عنه بأهل الخباء إجلالا له ويحتمل أن يريد به أهل بيته أو صحابته و أبو سفيان. هو صخر الأموى أبو معاوية و مسيك بفتح الميم وخفة المهملة وبكسرها وبالتشديد و لا من معروف أى الاطعام الذي هو المعروف بأن لا يكون فيه إسراف و نحوه وفيه فوائد تقدمت في النفقات. قوله : ما يضيق عليه أى مالا يجوز أو ما يشترط فيه ولا بعض الناس ) قيل أراد به الحنفية ولا انماصار ) هو كلام البخارى رداً عليهم أي هو حد لا مال وأنما يصيره الا بعد الثبوت عند الحاكم والخطأوا العمد في أول الأمر حكمهما واحد لا تفاوت في كونهما حداً وكذا فى العمد ربما يكون مآله المال وكتب عمر رضى الله عنه الى عامله فى شأن الحدود وأحكامها وفى بعضها في الجارود بالجيم وضم الراء وبالواو والمهملة العبدى . قال ابن قرقول بضم القافين وسكون الراء بينهما وبالواو بعدهما وبعد الواو لام في المطالع أى فى شهادة الجارود حيث شهد على قدامة بن مظعون بسكون الظاء بشرب الخمر وذلك أن
الجزء 24 — ص ٢٠٦