كتاب الاحكام
٢٠٥
فَلْيُو حِرْفان فِيهِمُ الكَبِيرَ والضعيف وذا الحاجة حدثنا محمدُ بنُ أَبِي يَعْقُوبَ ٦٧٢٦
་ འ
الكرماني حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يُونَس قَالَ مُحمدٌ أَخْبَرَنى سالم أَنْ عبد الله بن عمر أخبره أنه طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهي حائض فَذَكَرَ عُمَرُ للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغِيظَ فيه رسولُ الله صَلّى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فَتَظهر فَإِنْ بدَالَهُ أَنْ يُطَلقَها فَلْيُطَلَقُها
باتِ مَنْ رَأَى للقاضى أَنْ يَحْكُم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف
الظُّنُونَ وَالتهمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هندَ خُذى ما يكفيك وَوَلَدَك بالمعروف وذلك إذا كان أمر مشهور حدثنا أبو اليمان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ٦٧٢٧
في كتاب العلم فى باب الغضب في الموعظة . قوله محمد بن أبي يعقوب الكرماني - المشهور عند المحدثين فتح الكاف لكن أهلها يقولون بالكسر وأهل مكة أعرف بشعابها وهو بلد أهل السنة والجماعة ولا يكاد يوجد فيها شيء من العقائد الفاسدة وهو مولدى وأول أرض مس جلدی ترابها حرسها الله تعالى وسائر بلاد الاسلام من الفساد والطغيان و لإحسان بن إبراهيم العنزى بالمهملة والنون المفتوحتين و بالزاي الكرماني أيضا تقدما في البيع و محمد هو ابن شباب الزهري ولا تغيظ أى غضب . فان قلت ما فائدة التأخير إلى الظهر الثاني قلت هو أن لا تكون الرجعة لغرض الطلاق فقط وأن يكون كالتوبة من عصية وأن يطول مقامه معها فلعله يجامعها و يذهب ما فى نفسهما من سبب الطلاق فيمسكها فى أول الطلاق باب من رأى للقاضي. وفى بعضها للحاكم ولا التهمة ، بفتح الهاء يعنى له أن يحكم بشرطين عدم التهمة ووجود شهود القضية كقصة هند فى زوجيتها لأبي سفيان ووجوب النفقة عليه كانت معلومة مشهورة . وقال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى لا يقضى بعلمه أصلا لا فى حق الله تعالى
الجزء 24 — ص ٢٠٥