الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ٥٥٠٧

كتاب الاحكام الحاكم جائز إلا في الحدود ثمَّ قَالَ إِنْ كَانَ القَتْلُ خَطَأَ فَهُوَ جَائِرُ لأَنَّ هذا مالٌ بزَعْمه وَإِنَّما صَارَ مالا بَعْدَ أَنْ نَبَتَ القَتْلُ فَالخَطَأُ وَالعَمْدُ وَاحِدٌ وَقَدْ كَتَبَ عمر إلى عامله في الحدود وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبد العزيز في سن كُسَرَتْ وَقَالَ و بم كتاب القاضى إلى القاضى جائز إذا عَرَفَ الكتاب والخاتم وَكَانَ السعي يُحِيرُ الكِتاب المَختُومَ بِما فِيهِ مِنَ القاضِي وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحوُهُ وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شَهِدْتُ عَبد الملك بن يَعلَى قَاضِيَ البَصْرَةِ و وه-- وإياس بن معاوية والحسن وتمامةٌ بنَ عَبْدِ اللهِ بن أَنَسَ وَبِلال بن أبي بردة وَعَبد الله بن بريدة الأَسْلَى وعامر بن عَبيدَةَ وَعَبَادَ بنَ مَنْصُورٍ يُجيرُونَ كُتُبَ القضاة بغَيْر مَحْضَر منَ الشُّهُود فان قال الذى جىءَ عَلَيْه بالكتاب إِنَّهُ زُورٌ جی الجارود وأبا هريرة شهدا على قدامة بذلك فكتب عمر رضى الله عنه إلى عامله على البحرين أن يسأل امرأة قدامة في الذى شهدا به عليه كذا هي الرواية عند الأصيلي وأما أبوذر وغيره فعندهم في الحدود بدل الجارود و إبراهيم ) أى النخعى و إذا عرف أى إذا كان الكتاب والختم مشهور أبحيث لا يلتبس بغيره والشعبي ) هو عامر و عليه مالك و أما أكثر الفقهاء فعلى أنه إذا شهد القاضي على ما في كتابه ولم يعرف الشاهد ما فيه لم يجز للقاضي المكتوب إليه الحكم به . قوله معاوية بن عبد الكريم الثقفى الضال في طريق مكة سنة ثمان ومائة ورعبد الملك بن يعلى بوزن يرضى قاضى البصرة و إياس بتخفيف التحتانية ابن معاوية المزنى البصرى القاضي بها ثمامة ، بضم المثلثة و خفة الميم ابن عبد الله القاضي وو بلال بن أبي بردة ) بضم الموحدة واسكان الراء الأشعرى أمير البصرة ورعبد الله بن بريدة ما مصغر البردة بالموحدة الأصيلي قاضى مرو و عامر بن عبيدة ، بفتح المهملة وكسر الموحدة الباهلى القاضي بالبصرة وعباد، بالمفتوحة
الجزء 24 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.