الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ٥٣٧٨

VɅ كتاب الحيل وَيَنكِحُهُ ابْتَهُ بِغَيْرِ صَداق وَيَنكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَداق وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ إِن احتالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشغار فَهو جائز والشَّرط باطل وه حمد ره ووو وقال في المتعة النكاح فاسد والشَّرْطُ باطل وقالَ بَعْضُهُمُ المُتعَةُ والشَّعَارُ جَائِز ور الله ومد 0 ٦٥٤٣ والشَّرْطُ باطل حدتنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْى عَنْ عُبيد الله بن عُمَرَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ w عَنِ الْحَسَنِ وَعَبدِ اللهِ أبنى محمد بن عَلَى عَنْ أَبِيهِما أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ لَهُ إن ان عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نهى عنها يوم خيبر وَ عَن لحوم الحمر الإِنْسِيَّةِ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِن احتالَ قرام ره و و حتى تمتع فالنكاح فاسد وقالَ بَعْضُهُمُ النكاح جائز والشرط باطل وو بات لمنع ما يُكْرَهُ منَ الاحتيال فى البيوع ولا يمنع فضل الماء -- الناكح بنته له ويكون صداق كل منهما بضع الأخرى مر فى كتاب النكاح و المتعة) أن يتزوج المرأة بشرط أن يتمتع بها أياما ثم يخلى سبيلها . فان قلت لم قال في النكاح انه فاسد وفي الشرط انه باطل قلت لأن أصل النكاح مشروع وأما الشرط فلا أصل له في الشرع وعند الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه فهو الباطل وما شرع بأصله دون وصفه فاسد . قال ابن بطال : قال أبو حنيفة نكاح الشغار منعقد ويصح بصداق المثل وكل نكاح فساده من أجل صداقه لا يفسخ عقده وينصلح بمهر المثل . قوله و ناساً أى يصححه او خييره بالراء لا بالنون والعجب من الشيعة أنهم يجوزون نكاح المتعة وراوى النهي عنها على رضى الله تعالى عنه . قوله حتى تمتع أى حتى عقد نكاح المتعة . فان قلت حيث قال بفساده فما معنى الاحتيال فيه قلت الفساد لا يوجب الفسخ لاحتمال إصلاحه بحذف الشرط منه كما قالوا في بيع الربا لو حذف منه الزيادة صح البيع أو المقصود منه القول الأخير وهو
الجزء 24 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.