رو
كتاب الحيل
وه
ووسره
VV
الأَنْصارِى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذَر كَانَ عَلَى أمه توفيت قَبْلَ أَنْ
تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْضه عَنْهَا . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إذَا بَلَغَت الابل عشرينَ فَفيها أَربَعَ شَيَاه فانْ وَهَبَها قَبْلَ الحَول أو باعَها فَرَارًا ما
واختيالًا لاسقاط الزَّكاة فَلا شَيْءٍ عَلَيْهِ وَكَذلكَ إِنْ أَتَلْفَهَا فَمَاتَ فَلا شَيْء في ماله
ور ایک وہ
و
الحيلة فى النكاح حدثنا مُسَدَّدٌ حدثنا يحيى بن سعيد عن ٦٥٤٢
6 -0 -
و
=
عبيد الله قال حدثنى نافع عن عبد اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نهى عَنِ الشَّعَارِ قُلْتُ لنافع ما الشغار قَالَ يَنكُمُ ابنة الرجل
وهو
قوله ( سعد بن عبادة ) بضم المهملة وخفة الموحدة وزمات، أى صاحب الابل فلاشيء في ماله ) أى تركته . فان قلت أصل هذه الفروع الثلاث المذكورة كل واحد منها بعد حديث حكم واحد أنه إذا زال عن ملكه قبل الحول فلا شيء عليه فلم كررها ولم فرقها قلت الارادة زيادة التشنيع ولبيان مخالفتهم لثلاثة أحاديث قال المهلب كأن البخارى أراد أن يعرف أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فان إثم ذلك عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لما منع من جمع الغنم وتفريفها خشية الصدقة فهم هذا المعنى وفهم أيضا من أفلاح إن صدق أن من رام أن ينقص شيئا من الفرائض بحيلة يحتالها أنه لا يفلح وما أجاز الفقهاء من تصرف صاحب المال فى ماله قرب حلول الحول لم يريدوا بذلك الفرار من الزكاة ومن نوى غير ذلك فالاثم عنه غير ساقط ألا ترى عقوبة من منعها في حديث الشجاع الأقرع وحديث ابن عباس حجة ظاهرة لأنه إذا أمره بقضاء الدين عن أمه فالفرائض المهروب عنها آكد من النذر وألزم . قوله عبد الله مصغراً العمرى و عبد الله أى ابن عمر و الشغار بكسر الدين من شعر إذا خلا أو من شعر الكلب إذا رفع رجله و هو أن ينكح الرجل ابنته بشرط أن ينكح
الجزء 24 — ص ٧٧