كتاب الحيل
۷۹
E
فَضْلُ الكَلا حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عَنِ الأَخرج عن ٦٥٤٤ عَنْ
ه,
هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يمنع فَضْل الماء لمنع
به فَضْلُ الكلا
با ما يُكْرَهُ مِنَ التَّاحُشِ حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ٦٥٤٥
کا
- و
نافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ با ما ينهى من الخداعِ فِي الْبُيُوعِ وَقَالَ أَتُوبُ يُخادِعُونَ اللَّهَ كَما يُخادِعُونَ آدَما لَوْ أَتَوُا الأمر عياناً كانَ أَهُونَ عَلَى حدثنا إسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ٦٥٤٦
مالك عَنْ عَبد الله بن دينار عَن عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ
القول بجوازه . قوله (فضل)) أى القدر الزائد على قدر الحاجة و الكلا" ) كالجبل العشب رطباً ويابساً و يمنع) بلفظ المجهول الخطابي : هذا في الرجل يحفر البئر في الموات فيملكها بالاحياء وبقرب البئر موات فيه كلا ترعاه الماشية فأمر صاحب البئر لا يمنع الماشية فضل الماء لئلا يكون مانعاً للكلا لأنهم إذا منعوا من الماء لا يبقى لهم مقام ثمة . فان قلت ما كيفية تعلقه بكتاب الحيل قلت هو إرادة صيانة الكلا المباح للكل المشترك فيه فتحيل بصيانة الماء ليلزم صيانته . فان قلت ليس فيه ذكر البيع قلت المنع أعم من أن يكون بطريق عدم البيع وغيره أو هو من قبيل ماترجم ولم يلحق الحديث به وهذا هو الغالب. قال المهلب : ظاهر الحديث أنه إذا لم يرد به منع الكلا لا ينهى عن منع الماء لكن المقصود أنه لا يمنع فضل الماء بوجه من الوجوه وذلك لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره فأحرى أن لا يمنع بسبب نفسه . قوله ( التناجش) وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة فيه ليوقع الغير فيه وأنه ضرب من التحيل فى تكثير الثمن . قوله (عيانا أى لو علموا هذه الأمور بأن أخذ الزائد على الثمن معاينة بلا تدليس لكان أسهل لأنه ما جعل الدين آلة له . قوله
الجزء 24 — ص ٧٩