مكتاب الوضوء
۱۳۸
۱۷۵
بات التخفيف في الوضوء حدثنا عَلَى بن عبد الله قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ عَمرو قَالَ أَخْبَرَنِي كَريبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ ثُمَّ صَلَّى وَرُبَّمَا قَالَ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ حَدَّتَنَا بِهِ
وجد
كة
من الاسم كان الحكم للمعنى لأنه هو فيما يقع تحت الجنس الواحد ولا شك أن المقصود به جنس الخارجات من البدن فالتعدى الى غير جنس المقصود به اعتصاب للكلام وعدوان فيه وقال مالك إذا شك في الحدث لم يصل الامع تجديد الوضوء إلا أنه قال إذا كان في الصلاة فاعترضه الشك مضى في صلاته وأحد قوليه حجة عليه فى الآخر. قال ابن بطال : الحديث ورد في الذي بشك في الحدث كثيرا إذ الشكوك لا تكون الا من غلبة والتخييل لا يكون حقيقة وأقول وصورة العبارة أيضا مشعرة بأن الرجل كان من شأنه ذلك وحاصله أنه جواب للسائل الشاك فى حدثه عند حركة الدير فلا يرد أن الحدث يختص بهذين النوعين ويؤيده ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا . أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى بسمع صوتا أو يجد ريحا وقال ان جماعة من العلماء قالوا الشك لا يزيل اليقين ولا حكم له وأنه مافي مع اليقين قالو او لذلك يبنى على الأصل حدثا كان أو طهارة وروى عن مالك أن من شك في الحدث بعد تيقن الطهارة فعليه الوضوء وحجته أنا تعبدنا بأداء الصلاة بيقين الطهر فإذا طراً الشك عليها فقد أبطلها كالمتطهر إذا نام مضطجعا فان الطهارة واجبة عليه باجماع وليس النوم في نفسه حدثا وإنما هو من أسباب الحدث الذي ربما كان وربما لم يكن فلذلك إذا شك فى الحدث فقد زال عنه يقين الطهارة السنة : معناه حتى يتيقن الحدث لا أن سماع الصوت أو وجود الريح شرط ( باب التخفيف في الوضوء ) قوله ( على بن عبد الله ) أى ابن المديني . و سفيان) أى ابن عبينة . و (عمرو) أى ابن دينار مر فى كتابة العلم و كريب) بضم الكاف وفتح الراء وسكون التحتانية وبالموحدة ابن أبي مسلم القرشي الهاشمي مولى عبد الله بن عباس يكنى أبا رشدين بكسر الراء وسكون المنقطة وكسر المهملة وبالتحتانية وبالنون تكنية باسم ابنه مات بالمدينة سنة ثمان وتسمين . قوله ( نفخ بالخاء المنقطة أى من خيشومه وهو المعبر عنه بالغطيط كما مر في باب السمر في العلم وربما أصله للتقليل وقد استعمل للتكثير وههنا يحتمل الأمرين والغرض انه
قال
محي
التخفيف
في الوضوء
الجزء 02 — ص ١٧٥