١٧٤
کا
كتاب الوضوء
و
إلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرجلُ الَّذي يُخيل إليه أَنَّهُ يَحدُ التي
في الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْفَتلْ أَوْلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسمَعَ صَونَا أَو تَجَدَ رِيحًا
الخندق ابن خمس سنين فاذكر أشياء وأعيها وكنا مع النساء في الآطام خوفا من بني قريظة وقال ابن الأثير وغيره إنه تابعى لا صحابى وهذا القول هو المشهور قوله ( عن عمه ) أي عبد الله بن زيد بن عاصم الصحابي المدنى المازني شهد أحدا وما بعدها من المشاهد واختلفوا في شهوده بدرا وهو قاتل مسيلمة الكذاب شارك وحشيا في قتله رماه وحشى بالحربة وقتله عبد الله بسيفه وقتل يوم الحرة بالمدينة سنة ثلاث وستين وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان وإن غلط فيه بعض الأكابر يعنى ابن عيينة . فان قلت لفظ عن عمه يتعلق بابن المسيب وبعباد كليهما أو بعباد وحده قلت الظاهر أنه متعلق بهما لان سعيدا سمع من عبد الله كثيرا وان احتمل أن يكون بالنسبة الى سعيد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله (الرجل) هو فاعل شكا و الذي يخيل ) صفة له وان مع الاسم والخبر مفعول ما لم يسم فاعله ويحتمل أن يكون الذي يخيل مفعول شكا وفي بعضها شكى بصيغة المجهول وفي بعضها بدون لفظ الذى وأما يخيل فهو مجهول مضارع التخييل ومعناه يشبه ويخايل وفلان يمضى على المخيل أى ما خيلت أى شبهت يعنى على غرور من غير يقين . قوله يجد الشي.) أى خارجا من الدبر فقال أى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقتل) بالفاء واللام من الانفتال وهو الانصراف يقال فتله فانفتل أى صرفه فانصرف وهو قلب افت و روی مرفوعا بانه نفى ومجزوما بانه نهى وكلمة ( أو كم للشك والظاهر أنه من عبد الله بن زيد وصوتا أى من الدبر و ريحا ) أى منه أيضا و كذا من القبل عند الشافعي . الخطابي : لم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما وقصر الحكم عليهما حتى لا يحدث بغيرهما وإنما هو جواب خرج على حرف المسئلة التي سأل عنها السائل وقد دخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين وقد يخرج منه الريح ولا يسمع لها صوتا ولا يجد لها ريحا فيكون عليه استئناف الطهارة إذا تيقن ذلك فقد يكون بأذنه وقر فلا يسمع الصوت ويكون أخشم فلا يجد الريح والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى هذا أصل في كل أمر قد ثبت يقينا فإنه لا يرفع حكمه بالشك كمن تيقن النكاح فان الشك في ذلك لا يزاحم اليقين وقد يستدل به فى أن رؤية المتيمم الماء في صلاته لا تنقض طهارته ولا يصح الاستدلال به لأنه ليس من باب ما تقدم قولنا فيه من أن المعنى إذا كان أوسع
الجزء 02 — ص ١٧٤