١٧٦
كتاب الوضوء
سُفْيَانُ مرَّة بعد مرة بعد مرة عَنْ عَمْرُو عَنْ كُرَيب ابن عباس قال بت ع خَالَتى مَيْمُونَةَ لَيْلَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ : ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم مِنَ الليل فَلَمَا كَانَ فى بعض
الليل
ردوو
قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَن مُعَلَّقَ وُضُوءًا خَفِيفًا
Jo
ه و روه و
يُخففه عمرو ويُقللهُ وَقَامَ يُصَلَّى فَتَوَضَأْتُ تَكُوا مَا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِه وَرُبَّما قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شَمَالِهِ فَوَلَّى فَجَعَلَى عَنْ يَمِينَه ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ أَنَاهُ الْمُنَادِى فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ
اذا قال في هذه الرواية بدل نام اضطجع وزاد لفظ قام . قوله لا ثم حدثنا ) أي قال ابن المديني ثم حدثنا و ميمونة هي أم المؤمنين وخرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأختها لبابة بضم اللام وبالموحدتين بنت الحارث الهلالية زوجة العباس أم عبد الله والفضل وغيرهما مر فى الباب المذكور آنها . قوله ( فلما كان أى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن تكون تامة ومن زائدة أى فلما وجد بعض الليل وفى بعضها فى بدل من . فان قلت ما هذه الفاء الداخلة على فلما إذ مضمون هذه الجملة نفس مضمون فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ولابد من المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه قلت ليس نفس مضمونه إذ الأول مجمل والثانى مفصل قوله (شن) بفتح الشين هي القربة التي قربت للبلى أى الخلق وإذا كان الرواية معلقا بلفظ التذكير فالمراد بالشن الجلد أو السقاء أو الوعاء وفى الرواية الأخرى شن معلقة بالتأبيث فينأول بالقربة ، قوله ( يخففه عمرو ) أي ابن دينار وبقاله ) هذا إدراج بين ألفاظ ابن عباس من سفيان بن عيينة فان قلت ما الفرق بين التخفيف والتقليل قلت التخفيف مقابله التشقيل وهو من باب الكيف والتقليل مقابله التكثير وهو من باب الكم . قال ابن بطال : بريد بالتخفيف تمام غسل الأعضاء دون التكثير من امرار اليد عليها وذلك أدنى ما تجزى الصلاة به وا ما خففه المحدث لعلمه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا للفضل والمرة الواحدة بالاضافة إلى الثلاث تخفيف . قوله (نحوا ) لم يقل مثلا لأن حقيقة مائلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره . قوله وربما قال ) هو إدراج من ابن المدينى و الشمال بكسر الشين هي الجارحة وهي خلاف
الجزء 02 — ص ١٧٦