۲۸
الجزء التاسع من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
١٤ - بابٌ لَا يَكُونُ بَيعُ الْأَمَةِ طَلَاقَاً
٥٢٧٩ - حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ : حَدَّثَني مالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ : كَانَ في بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ : إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ في زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الوَلَا لِمَنْ أَعْتَق» . وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيهِ خُبْرُ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ البَيتِ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ؟ قالُوا : بَلَى، وَلكِنْ ذلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ . قالَ: «عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ». [طرفه في : ٤٥٦] .
١٥ - باب خِيَارِ الْأَمَةِ تَحْتَ العَبْدِ
٥٢٨۰ - حدثنا أَبُو الوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قالَ: رَأَيْتُهُ عَبْداً ، يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةً [الحديث ٥۲۸۰ ـ أطرافه في: ٥٢٨١، ٥٢٨٢،
.[٥٢٨٣
بالخلع عند الضرورة فأدفع رسول الله له الشقاق المتوقع، فأين الخلع؟! وأين الإشارة إليه من الحاكم؟!
باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً
٥٢٧٩ - روى في الباب حديث بريرة، وقد مر مراراً (۱) ، وموضع الدلالة أن عتقها لم يقطع النكاح، فالبيع من باب الأولى كذا قيل والأولى أن يكون على ظاهره إشارة إلى أن طلاقاً، عائشة لما اشترتها كانت ذات زوج، ولم يبطل بذلك النكاح، وقال: يكون البيع أبي بن كعب وابن عباس وبعض التابعين (من أدم) - بضم الهمزة وكسرها ـ قال ابن الأثير : هو ما يؤكل به الخبز أي شيء كان ، وكذا الإدمام بكسر الهمزة.
باب خيار الأمة تحت العبد
٥٢٨٠ - (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم .
(۱) تقدم في كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد (٤٥٦).
٥٢٨٠ ـ أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد (۲۲۳۲)، والترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج (١١٥٦).
الجزء 09 — ص ٢٨