كتاب الطلاق
۲۷
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شمَّاسِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، ما أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ في دينِ وَلَا خُلُقٍ ، إِلا أَنِّي أَخافُ الكُفْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا . [ طرفه في : ٥٢٧٢]. ٥٢٧٧ - حدثنا سُلَيمانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ جَمِيلَةَ، فَذَكَرَ الحَدِيث. [طرفه في : ٥٢٧٢].
١٣ - بابُ الشَّقَاقِ وَهَل يُشِيرُ بِالخُلعِ عَنْدَ الضَّرُورَةِ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ : خبيرا) [النساء : ٣٥] .
٥٢٧٨ - حدثنا أبو الوَلِيدِ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ بَنِي المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ، فَلا أَذَنُ» . [طرفه في : ٩٢٦] .
باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة
استدل على جواز الإشارة بالخلع بالآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بينهما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَسَكَما مِنْ أَهْلِهَا) [النساء : (۱۱])، وسياق الآية دل على أن الأمر في الوفاق والفراق مفوض إليهما .
٥۲۷۸ - ابن أبي مليكة بضم الميم، مصغر المسور بن مخرمة) بكسر الميم في
الأول وفتحه في الثاني إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن . فإن قلت: أين في هذا الحديث الدلالة على جواز الإشارة بالخلع؟ قلت: هذا على دأبه كما أشرت إليه في الاستدلال بالخفي، وقد روى في مواضع تمام الحديث وهو قوله : إلا أن يريد علي طلاق ابنتي (١) ، والطلاق عند الشقاق يشمل الخلع لأنه نوع من الطلاق. قال بعض الشارحين فإن قلت ما وجه تعلقه بالترجمة ؟ قلت : فاطمة لم ترضى بزواج علي فكان الشقاق متوقعاً فدفع رسول الله ، وقوعه وليس بشيء؛ لأن الترجمة الإشارة
(1) تقدم الحديث بتمامه قريباً في باب ذب الرجل ابنته في الغيرة والإنصاف (٥٢٣٠).
الجزء 09 — ص ٢٧