كتاب الطلاق
۲۹
٥٢٨١ - حدثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا وُهَيبٌ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلانٍ - يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا سِكَكِ المَدِينَةِ ، يَبْكِي عَلَيْهَا . [ طرفه في : ٥٢٨٠].
في
٥٢٨٢ - حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ : كانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثُ، عَبْداً لِبَنِي فُلانٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ المَدِينَةِ. [طرفه في : ٥٢٨٠].
١٦ - بابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي زَوْجٍ بَرِيرَةَ
٥٢٨٣ - حدثنا مُحمدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
٥٢٨١ - (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (وهيب) بضم الواو، مصغر (مغيث) اسم الفاعل من أغاث بثاء مثلثة .
۰۲۸۲ - عبداً لبني (فلان) قال ابن عبد البر : كان عبداً لبني مطيع، وقيل: لبني مخزوم. رواه الترمذي، وعند أبي داود عبد لآل أبي أحمد (۱) ، ووجه الجمع انتقاله من واحد إلى واحد، ثم الإجماع على أن زوج الأمة إذا كان عبداً ، لها الخيار بعد العتق، وأما إذا كان حراً فكذا عند الكوفيين لما في رواية مسلم : أن زوجها كان حراً (٢) .
فإن قلت : ليس في الحديث أنها خيرت قلت قوله : (يطوف وراءها في سكك المدينة) دل على ذلك، إذ لا وجه للبكاء سوى ذلك على أنه جاء في سائر الروايات الصريحة كما في الباب قبله (أعتقت فخيرت) وفي الباب بعده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لو راجعته صريح في ذلك، وكذا في الباب [۱/۲۲۲] الثاني : فخيرت من زوجها. وفي هذه الأحاديث دلالة على للحاكم أن يشفع لأحد الخصمين ولا ضير فيه . ٥٢٨٣ ـ (محمد) كذا وقع، ويجوز أن يكون ابن سلام، وأن يكون ابن بشار وابن
أن
أو عبد (۲۲۳۲)، ٥٢٨١ - أخرجه أبو داود كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر والترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج (١١٥٦).
(1) أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج (١١٥٦)، وأبو داود، كتاب الطلاق، باب حتى متى يكون لها الخيار (٢٢٣٦).
،
(۲) أخرجه مسلم كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق (١٥٠٤). ٥٢٨٣ ـ أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد (۲۲۳۱)، والنسائي، كتاب آداب القضاة، باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم (٥٤١٧)، وابن
ماجه، كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا اعتقت (٢٠٧٥).
الجزء 09 — ص ٢٩