الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ٤٠٧٣

٢٦ الجزء التاسع من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ثَابَتُ بْنُ قَيْسٍ، ما أَعْتُبُ عَلَيهِ في خُلُقٍ وَلاَ دِين، ولكنّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «أَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلَّقْهَا تَطِليقَةٌ» . [الحديث ٥٢٧٣ - أطرافه في : ٥٢٧٤، ٥٢٧٥، ٥٢٧٦، ٥٢٧٧]. ٥٢٧٤ - حدثنا إسحاقُ الوَاسِطِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَيٍّ : بِهذا ، وَقَالَ: «تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْهَا، وَأَمَرَهُ يُطَلِّقَهَا . وَقالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَطَلَّقْهَا» [ طرفه في : ٥٢٧٢]. ٥٢٧٥ - وَعَنِ أيوب بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَعْتُبُ عَلَى ثَابِتٍ وَلا خُلُقٍ، وَلكِنِّي لا أُطِيقُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟». في دين قالَتْ : نَعَمْ [طرفه في: ٥٢٧٢] . ٥٢٧٦ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ المُخَرِّمِيُّ : حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ: أكره الكفر في الإسلام أي كفران العشير من النشوز وعدم طاعة الزوج، وقيل: خافت إن لم تفارقه يجره بغضها إلى الكفر الحقيقي ليقع الفراق بواسطة كفرها، وقد جاء في رواية رفعت جانب الخباء فرأيته مقبلاً في عدة من الرجال فإذا هو أشدهم سواداً، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها (۱) . (تردين عليه حديقته أي بدل الخلع والحديقة: بستان عليه حائط محیط به . ٥٢٧٥ ـ (عن خالد الحذاء) بفتح الحاء وتشديد الذال المعجمة، وخالد الأول هو ابن عبد الله الطحان. ٥٢٧٦ ـ (المخرمي) قال الغساني : بضم الميم الأولى وفتح الخاء وكسر الراء المشددة، نسبة إلى محلة من محال بغداد، منهم محمد بن عبد الله بن المبارك هذا الراوي قراد بن نوح بضم القاف وتخفيف الراء وفي الحديث دلالة على جواز الخلع في الحيض لأنه بصدد البيان ولم يقيد وفيه دلالة على جواز الخلع بلفظ الطلاق لأنه قال: وأمره أن يطلقها . (1) أخرجه الطبري في تفسيره ٤٦١/٢ ، وذكره ابن حجر في فتح الباري ٤٠٠/٩.
الجزء 09 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.