٤٧
فهذا العمل باطل بإطلاق بمقتضى الدلائل المتقدمة. وتأمل حديث ابن مسعود عنه في الموطأ : « إنك في زمان كثير فقهاؤه ، قليل قراره ، تحفظ فيـــه
رضي
الله
حدود القرآن ، وتضيع حروفه ، قليل من يسأل ، كثير من يُعطي ، يطيلون فيـــــــه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة ، يبدعون أعمالهم قبل أهوائهم (۱) . وسيأتي على الناس
زمان قليل فقهاؤه ، كثير قراؤه ، تحفظ فيه حروف القرآن ، وتضيع حدوده ،
كثير
من يسأل ، قليل من يعطي ، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة ، يبدعون فيــــــه أهواءهم قبل أعمالهم »
فأما العبادات فكونها باطلة ظاهر . وأما العادات فذلك من حيث عدم ترتب الثواب على مقتضى الأمر والنهي ، فوجودها في ذلك وعدمها سواء . وكذلك الإذن في عدم أخذ المأذون فيه من جهة المنعم به ، كما تقدم في كتاب الأحكــام وفي هذا الكتاب
وكل فعل كان المتبع فيه بإطلاق الأمر والنهي أو التخيير فهو صحيح وحق ؛ لأنه قد أتى به من طريقه الموضوع له ، ووافق فيه صاحبه قصد الشارع ، فكان كلــــــه صواباً . . وهو ظاهر . وأما إن امتزج فيه الأمران فكان معمولاً بهما ، فالحكم للغالب (۲) والسابق (۳) فإن كان السابق أمر الشارع بحيث قصد العامل نيل غرضـــه من الطريق المشروع فلا إشكال في لحاقه بالقسم الثاني ، وهو ما كان المتبع فيـــه مقتضى الشرع خاصة ؛ لأن طلب الحظوظ والأغراض لا ينافي وضع الشريعة مـــــن هذه الجهة ، لأن الشريعة موضوعة أيضاً لمصالح العباد ، فإذا جعل الحظ تابعاً فـــــلا ضرر على العامل
(۱) فعملهم يبدأ قبل ظهور شهوتهم وهواهم فيه ، فإذن عملهم يحمل عليه شيء آخـــر غـير الهوى ، وهو انقيادهم إلى ما شرعه الله . أما هواهم . فمرتبته متأخرة عن البدء في العمل ، فليسوا فيـــه متبعين للهوى . بخلاف الفريق الآخر الذي لا يبدأ في العمل إلا بعد ظهور الهوى فيه ، فإن المتغلب عليه في العمل هواه ، وشتان بين الفريقين - من حاشية الشيخ عبد الله دراز – . (۲) و (۳) أي الأقوى في الحمل على الفعل ، والذي سبق إلى النفس منهما .
ص ٤٧