٤٦
باد.
عود المصالح إليه حسبما تبين في علم الكلام . فلم يبق إلا رجوعها . وذلك مقتضى أغراضهم لأن كل عاقل إنما يطلب مصلحة نفسه ، وما يوافــــــــق هواه في دنياه وأخراه . والشريعة تكفلت لهم بهذا المطلب في ضمن التكليف فكيف ينفى أن توضع الشريعة على وفق أغراض العباد ودواعي أهوائهم ؟ وأيضاً تقدم بيان أن الشريعة جاءت على وفق أغراض العباد ، وثبتت لهم حظوظهم ، تفضلاً من الله تعالى على ما يقوله المحققون ، أو وجوباً على ما يزعمه المعتزلة . وإذا ثبت هذا من مقاصد الشارع حقاً كان ما ينافيه باطلاً
فقد
فالجواب :
أن وضع الشريعة إذا سلم أنها لمصالح العباد فهي عائدة عليهم بحسب أمر الشارع ، وعلى الحد الذي حدّه ، لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم . ولذا كانت التكاليف الشرعية ثقيلة على النفوس . والحس والعادة والتجربة شاهدة بذلـــك . فالأوامر والنواهي مخرجة له عن دواعي طبعه، واسترسال أغراضه ، حتى يأخذها من تحت الحد المشروع . وهذا هو المراد ، وهو عين مخالفة الأهواء والأغراض . أما أن مصالح التكليف عائدة على المكلف في العاجل والآجل فصحيح ، ولا يلزم من ذلك أن يكون نيله لها خارجاً عن حدود الشرع . ولا أن يكون متناولاً لها بنفسه دون أن يناولها إياه الشرع وهو ظاهر . وبه يتبين أن لا تعارض بـــيـن هـذا الكلام وبين ما تقدم ؛ لأن ما تقدم نظر في ثبوت الحظ والغرض من حيث أثبتــــــه الشارع ؛ لا من حيث اقتضاء الهوى والشهوة . وذلك ما أردنا ههنا
فصل :
فإذا تقرر هذا انبنى عليه قواعد :
( منها ( أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق ، من غير التفات إلى الأمر أو النهي أو التخيير ، فهو باطل بإطلاق ؛ لأنه لا بد للعمل من حامل يحمل عليه ، وداع يدعو إليه . فإذا لم يكن لتلبية الشارع في ذلك مدخل ، فليس إلا مقتضى الهوى والشهوة. وما كان كذلك فهو باطل بإطلاق ؛ لأنه خلاف الحق بإطلاق،
ص ٤٦