نصر الجهادين بقهر العدوين - الخطيب — الصفحة ٤٨

إلا أن هنا شرطاً وهو أن يكون ذلك الوجه الذي حصل أو يحصل به غرضه مهمـ تبين أن الشارع شرعه لتحصيل مثل ذلك الغرض ، وإلا فليس السابق فيـه أمــر الشارع . وبيان هذا الشرط مذكور في موضعه . وإن كان الغالب والسابق هو الهوى وصار أمر الشارع كالتبع ، فهو لاحق بالقسم الأول . وعلامة الفرق بين القسمين تحري قصد الشارع وعدم ذلك ، فكل عمل شارك العامل فيه هواه فانظر ، فإن كفّ هواه ومقتضى شهوته عند نهي الشارع ، فالغالب والسابق لمثل هذا أمر الشارع . وهواه تبع. وإن لم يكف عند ورود النهي عليه ، فالغالب والسابق له الهوى والشهوة ، وإذن الشارع تبع لا حكم لــــه عنده . فواطئ زوجته وهي طاهر ، محتمل أن يكون فيه تابعاً لهواه ، أو لإذن الشارع . فإن حاضت فانكف دلّ على أن هواه تبع. وإلا دل على أنه السابق . فصل : ( ومنها ( أن اتباع الهوى طريق إلى المذموم ، وإن جاء في ضمن المحمود ؛ لأنه إذا بوضعه لوضع الشريعة ، فحيثما زاحم مقتضاها في العمل كـــان تبين أنه مضاد مخوفاً . ป أما أولاً فإنه سبب تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي ، لأنه مضاد لها . وأما ثانياً فإنه إذا اتبع واعتيد ، ربما أحدث للنفس ضراوة وأنساً به ، حتى يســـــري معها في أعمالها ، ولا سيما وهو مخلوق معها ملصق بها في الأمشاج . فقد يكون مسبوقاً بالامتثال الشرعي فيصير سابقاً له . وإذ صار سابقاً له صار العمل الامتثالي تبعاً له وفي حكمه ، فبسرعةٍ ما يصير صاحبه إلى المخالفة ودليل التجربة حاكم هنا وأما ثالثاً فإن العامل بمقتضى الامتثال من نتائج عمله الالتذاذ بما هو فيه ، والنعيم بما يجتنيه من ثمرات الفهوم ، وانفتاح مغاليق العلوم . وربما أكرم ببعض الكرامات ، أو وضع له القبول في الأرض فانحاش الناس إليه ، وحلقوا عليه ، وانتفعوا به ، وأموه
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.