نصر الجهادين بقهر العدوين - الخطيب — الصفحة ٤٥

· أما الوجوب والتحريم فظاهر مصادمتهما لمقتضى الاسترسال الداخل تحت الاختيار ؛ إذ يقال له افعل كذا ) كان لك فيه غرض أم لا ، و « لا تفعل كذا ) كان لك فيه غرض أم لا . فإن اتفق للمكلف فيه غرض موافق ، وهـــــــوى باعث على مقتضى الأمر أو النهى ، فبالعرض لا بالأصل . وأما سائر الأقسام - وإن كان ظاهرها الدخول تحت خيرة المكلف - فإنما دخلت بإدخال الشارع لها تحت اختياره ؛ فهي راجعة إلى إخراجها عن اختياره . ألا ترى أن المباح قد يكون له فيه اختيار وغرض وقد لا يكون . فعلى تقدير أن ليس له فيه اختيار ، بل في رفعه مثلاً . ، كيف يقال إنه داخل تحت اختياره ؟ فكم من صاحب هوى يود لو كان المباح الفلاني ممنوعاً ؛ حتى إنه لو وكل إليه مثلاً تشريعه لحرمه ، كما يطرأ للمتنازعين في حق . وعلى تقدير أن اختياره وهواه في تحصيله ، يود لو كان مطلوب الحصول ؛ حتى لو فرض جعل ذلك إليه لأوجبه . ثم قد يصير الأمر في ذلك المباح بعينه على العكس ، فيحب الآن ما يكره غداً ، وبالعكس ؛ فلا يستتب في قضية حكم على الإطلاق . وعند ذلك تتوارد الأغراض على الشيء الواحد ، فينخرم النظام بسبب فرض اتباع الأغراض والهوى . فسبحان الذي أنزل في : وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ . فإذا إباحة المباح مثلاً لا توجب دخوله بإطلاق تحت اختيار المكلف ، إلا من حيث كان قضاء من الشارع . وإذ ذاك يكون اختياره تابعاً لوضع الشارع ، وغرضـــه مأخوذاً من تحت الإذن الشرعي لا بالاسترسال الطبيعي . وهذا هو عين إخـــــــراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً الله . فإن قيل : وضع الشرائع إما أن يكون عبثاً أو لحكمة . فالأول باطل باتفـــــــاق ، وقد قال تعالى : أفحسبْتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عَبثاً ) وقال : وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبينَ * مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلا بِالْحَقِّ . وإن كان الحكمة و مصلحة ، فالمصلحة إما أن تكــــون راجعة إلى الله تعالى ، أو إلى العباد . ورجوعها إلى الله محال ، لأنه غني ويستحيل
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.